«الجزيرة» - منيرة المشخص

طالب مختصون في التأمين الطبي بإيجاد برنامج متخصص للقطاع كونه يواجه العديد من الصعوبات والمعوقات وقالوا: آن الأوان للتخطيط له وتنفيذه لسد احتياج السوق التأميني من الكفاءات الوطنية.. ودعوا وزارة الخدمة المدنية لإيجاد مسميات وظيفية للمتخصصين في مجال التأمين مما يشجع العاملين في هذا المجال للعمل في القطاع الحكومي.. وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة التعاونية - للتأمين الطبي والتكافل رائد التميمي: ليس قطاع التأمين الصحي فقط من يعاني من إشكالية ندرة المتخصصين، بل يعاني سوق التأمين السعودي ككل من هذه الإشكالية التي تُعد من أكبر التحديات التي يواجهها السوق.. وأضاف: حسب دراسة السوق عام 2006 الصادرة عن مؤسسة النقد العربي، فقد بلغ إجمالي عدد العاملين في سوق التأمين السعودي 3.321 فرداً منهم 1.430 سعودياً.

وأشار إلى أن هذا العدد ضئيل جداً قياساً بحجم السوق والفرص الكثيرة المتاحة فيه، فسوق التأمين بعد التنظيم ووفقاً للدراسات فإنه من المفترض أن يوفر ما لا يقل عن 10.000 فرصة عمل للسعوديين في مجال التأمين والأنشطة القانونية والمحاسبية والمالية والاكتوارية وإدارة المخاطر ومقدمي الخدمة الذين يرتبطون بعلاقات عمل مع شركات التأمين.

ودعا لإعداد كوادر بشرية متخصصة ومؤهلة للعمل في مجال التأمين الصحي مؤكداً بأنه بات أمراً ضرورياً نظراً للتوسع الذي يشهده سوق التأمين الصحي حالياً والنمو المتميز الذي تحقق خلال العامين الماضيين (62%) إضافة إلى الطاقة الاستيعابية المتاحة لسوق التأمين الصحي التي تُقدر بأكثر من 20 مليار ريال إضافة لما تحمله من فرص توسع في القطاع الصحي الخاص سيفتح مجالات كبيرة للتوظيف للشباب السعودي.

وتابع التميمي: هناك عدة أطراف تقع عليها مسئولية نقص الكوادر البشرية في قطاع التأمين الطبي وأولها شركات التأمين، حيث إن أغلبية هذه الشركات تبحث دائماً عن الموظف المؤهل الجاهز للعمل لديها مباشرة كي لا ترهق نفسها مالياً وإدارياً في تأهيل الخريجين.. وتتبع بعض الشركات أسلوب الإغراء المادي لجذب المؤهلين السعوديين وغير السعوديين الأمر الذي يؤدي إلى حدوث تسرب وظيفي لدى الشركات التي أنفقت الكثير في تأهيل كوادرها في إطار عملية تعليمية وتدريبية تمتد لعدة سنوات.

وأضاف رئيس اللجنة الطبية الفرعية بغرفة الرياض علي الحمزة بأن قطاع التأمين الطبي ينمو بشكل مطرد وسريع ويعتبر من أسرع القطاعات نمواً في المملكة خصوصاً بعد تطبيق التأمين الإلزامي على جميع المقيمين وبذلك يكون عدد المؤمَّن عليهم من قِبل شركات التأمين ما يقارب ثمانية ملايين مؤمن.. وهذا العدد يمثل إجمالي عدد المقيمين بالمملكة، وزاد الحمزة: بناءً على ذلك فقد أصبح السوق السعودي في حاجة ماسة لكثير من المتخصصين.. وللأسف الشديد فإن الكوادر السعودية المدربة والمؤهلة للعمل بسوق التأمين قليلة جداً ولا تستطيع الوفاء ولو بقدر قليل لتغطية الطلب على سوق التأمين الصحي واقترح الحمزة إنشاء أقسام خاصة بالجامعات لتدريس التأمين كتخصص كما هو موجود ببعض الدول العربية كمصر والأردن ولبنان.

وكذلك تنظيم دورات تدريبية للشباب السعودي لفترات طويلة تحت إشراف الغرف التجارية.. وأيضاً تبني مجلس الضمان الصحي التعاوني إنشاء معهد متخصص في تدريس التأمين بمساهمة شركات التأمين ومقدمي الخدمات الطبية وتحفيز المتقدمين بالتوظيف المباشر عقب التخرج.

وأيضاً توقيع مجلس الضمان الصحي لبروتوكول للتعاون مع إحدى الجامعات العربية التي تقوم بتدريس (تخصص التأمين) لابتعاث الشباب السعودي للدراسة هناك.

من جانبه قال المدير التنفيذي لمجموعة الجازع محمد الحمادي: سوق التأمين الطبي في المملكة يواجه نقصاً كبيراً في الكوادر والكفاءات البشرية الطبية السعودية, وهذه معضلة ومشكلة كبيرة لأن سوق التأمين يتجه نحو التوسع بشكل سريع وكبير حيث من المتوقع أن يصل حجمه إلى 8 مليارات ريال بنهاية العام الحالي بدلاً من 6.8 مليار ريال في العام الماضي 2007م.

وأضاف الحمادي: في اعتقادي أن سبب نقص الكوادر المتخصصة في هذا المجال يرجع بالدرجة الأولى إلى عدم وجود الوعي التأميني بصورة جيدة وما يحتويه هذا المجال من فرص وظيفية ضخمة, لذلك يجب أن تنتبه الجهات الأكاديمية (الجامعات) لهذا التخصص من خلال تأسيس أقسام في كلياتها متخصصة في مجال التأمين, وذلك من أجل توفير خريجين لهذا المجال كغيره من التخصصات الطبية الأخرى كالصيدلة وغيرها.. كما يجب أيضاً على شركات التأمين التعاون فيما بينها لإنشاء معهد تدريب تقوم هي بتمويله.

ودعا الحمادي وزارة الخدمة المدنية بإيجاد مسميات وظيفية للمتخصصين في مجال التأمين مما يشجع العاملين في هذا المجال للعمل في القطاع الحكومي, وذلك نظراً للتوسع الكبير الذي سيشهده نشاط التأمين الطبي في المملكة مستقبلاً حيث تشير الدراسات إلى أن حجم سوق التأمين في المملكة يتوقع أن يصل إلى 30 مليار ريال خلال العشرة أعوام القادمة.