عنيزة - متابعة  - عطا الله الجروان

تذمر عدد من أصحاب المحلات التجارية في عنيزة من تكرار ظاهرة الأسواق المتنقلة أو ما يُعرف (بسوق الخيمة) خلال الآونة الأخيرة وقالوا للجزيرة: بعض الأسواق أُقيمت لأكثر من خمس مرات وفي كل مرة تصل مدة إقامته لشهرين أو ثلاثة، وأضافوا بأن تلك الأسواق تسبب لهم خسائر مالية متتالية، وأكد عدد من أصحاب تلك المحلات أنهم يحاولون هذه الأيام منع إقامة تلك الأسوق التي تجيء بعد أيام قليلة من انتهاء السوق الدولي الذي أُقيم مصاحباً لفعاليات مهرجان الغضا واستمر لأكثر من شهرين، ويرى التاجر سليمان الجمل أن السوق المتنقل (الخيمة) الذي تكررت إقامته في عام واحد ثلاث مرات متتالية يسبب الضرر لنا حيث إن إيجاراتنا تزيد عن 20 ألف ريال.. وإذا أُقيم السوق يسحب الزبائن لأنهم يعتقدون أن أسعارهم رخيصة وهذا غير صحيح.. وأضاف أتمنى أن يتأكد كل زائر من أسعارنا ثم يقارنها بأسعار (السوق المتنقل)، ومضى مبدياً استياءه ما ذنبنا نحن الشباب ومن يقف معنا؟.. فنحن لم نجد أي جهة حكومية تنصفنا في هذا الصدد بل تهربت جميع الجهات الحكومية وأولها وزارة التجارة التي رفض مدير فرعها في عنيزة استلام خطاب شكوانا بحجة أن وزارته لم تعط تصريحاً لإقامة السوق ولا دخل لها حسب إفادته لنا عندما التقيناه، وأوضح المواطن الجمل بأن مبيعاتهم تنخفض بشكل كبير مع إقامة تلك الأسواق التي يستفيد منها عمالة وافدة لا يبيعون سوى الخردوات والملابس التقليدية، وطالب بحل جذري لهذه القضية لكي يقوم كل شاب من عنيزة بفتح محل.. لكن الآن أصبح الأجنبي هو المسيطر على السوق بالأسواق المتنقلة.

وعن المستفيد من الخيمة التسويقية قال: لا نعلم من المستفيد هل البلدية هي من تؤجر المقر على صاحب الخيمة.. وبعدها يقوم المستأجر بتأجير المباسط على عمالة أجنبية؟.. وعن تعامل البلدية مع أصحاب المحلات قال: إذا انتهت الرخصة يفرض غرامة مباشرة حسب النظام إضافة إلى تطبيق الغرامة علينا إذا وضعت أي أغراض على الرصيف.. وتساءل لماذا يُطبق النظام علينا ولا يُطبق على غيرنا؟ وأضاف: إذا رغبت في العرض بجوار الخيمة يتم رفضك.

الشاب أحمد إبراهيم السعيد صاحب محل إكسسوارات نسائية قال إن السوق انخفض كثيراً، حيث أصبح الزبائن يتجهون إلى الخيمة.. وعن الضرر قال: الأسواق المتنقلة تجذب الزبائن عنا خصوصاً من يأتي من الزوار لأنهم يعتقدون أن أسعارهم أرخص وهذا غير صحيح، ومضى قائلاً وبنبرة متشنجة تخيَّل أن الخيمة الماضية أقيمت لمدة ثلاثة أشهر والخيمة الجديدة ستقام لمدة ثلاثة أشهر أيضاً؟. بمعنى أن نصف السنة ذهبت عليك دون جدوى.. وقال: نطالب أن يكون هناك دراسة للأسواق، حيث إننا ندفع إيجارات وعمالة وكهرباء ولا مانع أن يكون سوقاً واحداً.. إما في الصيف أو في أحد المهرجانات.

من جانبه قال يوسف علي العليان صاحب محل عطورات: أنا شاب متسبب ومصدر رزقي هو هذا المحل والأسواق المتنقلة التي تتكرر بعنيزة سببت لنا خسائر كبيرة، حيث تغيَّر السوق للأدنى بنسبة 70% علماً بأننا نستأجر المحلات بـ20 ألف ريال فمن أين ندفع الإيجار؟ وإذا استمر الوضع كما هو فسنغلق محلاتنا.

وفي الجانب الآخر يرى المواطن فهد الجابر بأن تلك الأسواق تُعتبر مصدر جذب سياحياً للمحافظة وتنشيطاً للحركة التجارية في مواقع متفرقة وأوقات مختلفة على مدار العام.. لكنه فضّل أن تقتصر إقامتها مرة واحدة كل عام، بينما أشار المواطن علي السلامة إلى أن مبيعات أسواق الخيام ضعيفة الجودة وأسعارها مرتفعة ويتضح أن العمالة التي تبيع في المحال الموجودة قد استأجرت محلاتها من صاحب الخيمة بمعنى أن المستفيد عمالة وليسوا سعوديين،

وأضاف المواطن محمد العليان: الأسواق المتنقلة ظهرت في عنيزة منذ خمس سنوات تقريباً، وهي متنفس جديد للمواطنين وتغيير في التسوق رغم أن جميع ما يُعرض فيها متوفر في أسواق المحافظة وليس هناك أي جديد.. كما أن تنظيمه باستمرار أفقدها الكثير من إيجابياتها التي انعكست إلى سلبيات على أصحاب المحلات في عنيزة خصوصاً صغار المستثمرين.

وأوضح مصدر في إدارة الدفاع المدني في عنيزة للجزيرة أن السوق المقام حالياً في حي النزهة لا يحمل ترخيصاً للسلامة، كما أشار عدد من أصحاب المحلات التجارية بأن لديهم نوايا لنقل اشتراكاتهم في الغرفة التجارية إلى غرف أخرى في المنطقة لأنهم لم يجدوا من يقف معهم، كما أنهم وقَّعوا على خطاب جماعي حصلت (الجزيرة) على نسخة منه ينوون رفعه لمحافظ عنيزة المهندس مساعد السليم.. وفي حديث للدكتور عادل الزنيدي أمين عام غرفة عنيزة أكد أنه من الضروري تدخل وزارة التجارة والصناعة في مثل هذه المواضيع ومنح تراخيص مقننة لمدة محددة لا تزيد عن أربعين يوماً حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، مشيراً إلى أن الغرفة قد تسلمت خطاب أصحاب المحلات وهي تقف في صفهم وتساندهم في هذه القضية.

وأضاف: يبذل رئيس الغرفة جهوداً كبيرة لإقناع الجهات المستفيدة من إقامة تلك الأسواق بضرورة التقيد بالأنظمة والتعليمات الصادرة من وزارة التجارة بهذا الخصوص ومراعاة صغار المستثمرين وعدم إلحاق الضرر بهم نتيجة تكرر إقامتها لمدة زمنية طويلة، كما أوضح الدكتور الزنيدي بأن الغرفة تهتم كثيراً بجميع منسوبيها وتجتهد في تهيئة كافة الظروف المناسبة لتحسين استثماراتهم ورفع معدل نمو تجارتهم.