الجزيرة - محمود أبو بكر

نفت الجزائر أن تكون قد أقامت مراكز للاعتقالات السرية في أراضيها بالرغم من الأحداث التي شهدتها البلاد خلال عقد من المواجهة مع الجماعات المتطرفة. وقدم مراد مدلسي وزير الخارجية الجزائري لدى مناقشته لتقرير الجزائر أمام آلية الاستعراض الدور الشامل لحقوق الإنسان في العاصمة السويسرية جنيف، توضيحات بخصوص الإصلاحات التي أدخلتها بلاده في مجالها القانوني، معتبراً أن بلاده تتحمل مسؤولياتها كاملة أمام قضايا حقوق الإنسان.

وفي الوقت الذي قوبل فيه التقرير الجزائري بامتداح البعض لإنجازات الجزائر ودور دبلوماسيتها في بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان، فإن عدة دول طرحت تساؤلات بخصوص ملف المفقودين وقانون المصالحة الوطنية وحرية الدين والمعتقد والعنف والتمييز ضد المرأة.

وعلى غرار الدول التي سبقتها، استعرض التقرير أهم المعاهدات الدولية التي انضمت إليها الجزائر وأبرز مشاريع الإصلاح التي تعرفها القطاعات المختلفة مع تركيز خاص على مخلفات سنوات العنف والإرهاب التي شهدتها البلاد في التسعينات وبداية الألفية الثانية.

وقد خصص التقرير فقرة مهمة لميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي تم اعتماده في عام 2006 عبر استفتاء شعبي، لينتهي إلى عرض ملخص للإصلاحات القانونية التي يجري إعدادها في الوقت الحاضر.

وقد أكد مراد مدلسي وزير الخارجية الذي ترأس الوفد الجزائري أن لدى بلاده أولويتين تتمثل الأولى في تعزيز السلم بعد عقد من العنف والإرهاب التي كانت (مرحلة مؤلمة استخلصنا منها الكثير من الدروس)، على حد تعبيره، وتتلخص الثانية في تعزيز الإصلاحات القانونية والمؤسساتية وهي (تتضمن انجازات شتى في مجال حقوق الإنسان مثل تنظيم انتخابات حرة وشفافة، وتعددية التمثيل داخل البرلمان، والتسيير الديمقراطي للمؤسسات، وحرية التعبير والرأي، والتنمية الكبرى في مجال الصحافة وفي القطاع الجمعاوي، حسب ما جاء في مداخلته).