المدينة المنورة - مروان عمر قصاص

أصدرت شركة طيبة القابضة بيانا توضيحيا حول دخولها كشريك مؤسس بشركة مكامن السعودية، جاء فيه ما يلي: إلحاقاً لما سبق أن تم نشره على موقع تداول بتاريخ 12-1-2008م بخصوص ما قررته طيبة القابضة من الدخول كشريك مؤسس في شركة مكامن السعودية لخدمات النفط والغاز (مكامن) بعدد 12 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 120 مليون ريال تمثل 10% من رأس مال شركة مكامن، وبناءً على ما آلت إليه نتائج تلك المساهمة، وتعزيزاً لمبدأ الشفافية الذي تنتهجه طيبة القابضة. فإن مساهمتها برأس مال شركة مكامن قد أخذت مسارها الإجرائي الطبيعي -كأي مساهمة أخرى- إلى أن تم الاتفاق مع فريق إطلاق شركة مكامن على مساهمة طيبة القابضة في رأس مال مكامن بعدد 12 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 120 مليون ريال يتم دفعها على أربع دفعات إضافة إلى رسوم تطوير بمبلغ 7.200.000 ريال بواقع (60) هللة عن السهم الواحد. وتلا ذلك قيام شركة مكامن بإصدار بيان صحفي يسلط الضوء على انضمام طيبة إلى قائمة مؤسسي مكامن، ثم قامت طيبة بالإفصاح عن ذلك على موقع تداول وعبر وسائل الإعلام، ثم قامت طيبة وبناء على طلب مكامن بإيداع مبلغ 37.200.00 ريال في الحساب الائتماني لشركة مكامن لدى البنك المعتمد، إلا أن طيبة فوجئت بخطاب مكامن المؤرخ في 14-1- 2008م المتضمن الإفادة بإعادتهم لحوالة طيبة القابضة بدعوى ورودها بعد اكتمال رأس المال المطلوب للشركة، وهو أمر تجاهل وبكل بساطة جميع الإجراءات والخطوات التي تمت بالاتفاق بين الطرفين. (حسب ما أورد بيان طيبة). وأضافت طيبة أنها إثر ذلك بذلت مساعيها الودية لتثبيت مساهمة برأس مال مكامن، وحين تعذر ذلك تم الرفع إلى مقام وزارة التجارة والصناعة التي أفادت بأن الوزارة لا تتدخل في تحديد مؤسسي الشركات، حيث يقع ذلك ضمن اختصاصات اللجنة التأسيسية، وأنه في حالة حدوث خلاف مع اللجنة التأسيسية لشركة مكامن السعودية فإن على الشركة التقدم للجهات القضائية المختصة. وأورد البيان أنها كررت محاولاتها لتسوية الموضوع ودياً مع شركة مكامن وتثبيت مساهمة طيبة القابضة برأس مال مكامن، وحيث وصل الأمر إلى طريق مسدود فقد اضطرت طيبة القابضة إلى تكليف أحد المحامين لمباشرة الإجراءات النظامية والشرعية لحفظ حقوقها وحقوق مساهميها.