القاهرة - مكتب «الجزيرة» - ياسين عبد العليم

أكد أحدث تقرير لمنظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) أن الاقتصاد العالمي شهد نموا غير مسبوق في الخمس السنوات الماضية مما سمح للدول النامية تحقيق تقدما اقتصاديا بمتوسط نمو يقدر ما بين 5 إلى 6 % موضحا أن دولتين من 32 دولة نامية سجلت انخفاضا في الدخل الحقيقي عام 2006 بالمقارنة بسبعة دول في الفترة من عام 2000 إلى عام 2005. وأضاف التقرير الذى وزعه المكتب الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة أن صادرات الدول النامية تضاعف ثلاث مرات في الفترة من عام 1996 إلى عام 2006 بينما صادرات دول مجموعة السبع الصناعية ارتفع بنسبة 75 % مشيرا إلى أن التبادل التجاري بين دول الجنوب زادت من 577 مليار دولار عام 1995 إلى 1.7 تريليون دولار عام 2005م.

وقال التقرير إن الاقتصاد العالمي شهد أيضاً انتعاشاً كبيراً في الطلب على السلع وارتفاع أسعاره وذلك جاء نتيجة للتطورات الهائلة والسريعة لقطاع الصناعة في دول الجنوب خاصة في الصين والهند واقتصاديات الواعدة الأخرى مما نتج عنه زيادة في صادرات الجنوب بنسبة 15 % عام 2005 بالمقارنة بحوالي 11 % عام 1995 . وذكر التقرير أن هذه التطورات ساعدت بعض الدول على تحقيق بعض التقدم في أهداف الألفية للتنمية، حيث انخفض عدد الناس في الدول النامية الذين يعيشون بأقل من دولار واحد من 1.25 مليار شخص إلى 980 مليون شخص عام 2004 ، مشيراً إلى أنه على الرغم من الانتعاش الاقتصادي الذي حدث في الفترة من عام 2003 إلى عام 2007 فإن متوسط النمو الاقتصادي لكل فرد بلغ 3 % ودول أمريكا اللاتينية 3.5% وغرب آسيا 6.3%.

وقال تقرير الاونكتاد إن كثيراً من الدول خاصة في الدول الأقل نمواً ومتوسطة الدخل والانتقالية غير قادرة على تحويل النمو الاقتصادي إلى خفض معدلات الفقر وتحقيق التنمية، موضحاً أن نسبة الذين يعيشون في فقر مدقع في دول جنوب الصحراء الكبري في إفريقيا ما زال مرتفعاً، حيث بلغ حوالي 41.1% عام 2004 . وأضاف أن المجتمع الدولي يواجه تحديات كبيرة في ضوء الحاجة إلى الاحتفاظ بمعدلات نمو الاقتصاد الحالية لإعطاء الدول النامية الفرصة للاستفادة من مزايا العولمة وهذا يعني مواجهة المخاطر المحتملة للتراجع مثل الاختلالات العالمية والاضطرابات في أسواق المال وزيادة أسعار الوقود وبطء التطوير في التكنولوجيات البديلة.

وذكر التقرير أن منظمة العمل الدولية تقدّر عدد العاطلين بحوالي 200 مليون شخص، مشيراً إلى أن تحرير التجارة في السلع والخدمات من خلال جولة الدوحة تقدّم فرصة مهمة لكثير من الدول للاستفادة من التجارة، وأضاف التقرير أنه من المتوقّع أن تصل مكاسب تحرير حركة العمالة إلى 156 مليار دولار سنوياً إذا زادت الدول المتقدمة حصتها من دخول العمال من الدول النامية بنسبة 3 %، مشيراً إلى أن دراسة أخرى تتوقّع أن تبلغ المكاسب السنوية حوالي 200 مليار دولار إذا نفذ مشروع تأشيرة العمل المؤقتة. وأشار الى أن الاقتصاديات التي تعتمد على السلع أدت إلى حرمانها من مزايا العولمة عن الاقتصاديات ذات قاعدة للموارد المتنوعة، مضيفاً أن 86 دولة من 144 دولة في العالم يعتمدون على السلع في أكثر من نصف عوائد التصدير.كما أشار إلى تنامي القلق حول التغيّرات المناخية والتنوع البيولوجي والبيئة مما انعكس على سياسات كل من الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، موضحاً أن الدول المانحة ركّزت في السنوات الماضية على المساعدات التنمية الرسمية في مجالات الخدمات الاجتماعية مثل التعليم والصحة.