منذ أن وقعت المملكة العربية السعودية انضمامها لمنظمة التجارة العالمية في التاسع من شوال لعام 1426هـ أي قبل ما يقارب السنتين، وهذا التوقيع بمثابة مصادقة رسمية من حكومة المملكة بقبولها شروط الانضمام الواردة في جداول الالتزامات الموحدة لقطاع السلع وقطاع الخدمات، حيث أصبحت المملكة تلقائياً عضواً فعالاً بعد ذلك التوقيع. وحيث هناك فوائد ملموسة سيجنيها المواطن السعودي من دخول المملكة للمنظمة:

1- حرية اختيار السلع والخدمات المتوفرة في السوق المحلي الذي أصبح جزءاً من السوق العالمي وبالتالي الحصول على أفضل السلع من حيث الجودة والكفاءة.

2- ازدياد ثقة المستهلك - المواطن- في السلع المحلية والأجنبية المتوفرة لأنها ستخضع لشروط وضوابط والمواصفات والمقاييس العالمية والتدابير الصحية والنباتية وحماية حقوق الملكية الفكرية. وبالتالي ستكون بعيدة عن الغش والتقليد والتلاعب بالأسعار.

3- زيادة فرص دخول جميع المنتجات المحلية (سلعة-خدمة) إلى 148 دولة وقد تزيد.

4- الاحتكام لدى هيئة حسم المنازعات التجارية في المنظمة التي تتميز بسرعة اتخاذ القرار.

وبعد التوقيع كان تفاعل بعض الشركات ورجال الأعمال بطيئاًً بعض الشيء، والبعض كان أكثر تفاعلاً، فمثلاً بعض الشركات العائلية بادرت بطرح أسهمها للاكتتاب، والبعض بدأت في تغيير مفهومها التسويقي حيث بدأ المنافس يأخذ حصته السوقية market share ، فشركة الاتصالات السعودية بدأت في حملاتها التسويقية باللغة الأوردية وهي ليست لغتها الأم مع العلم أنها شركة سعودية، والحملة التسويقية في السعودية أيضاً، كما أن وجود بعض الشركات المالية (المصارف) غير السعودية التي بدأت في تقديم خدماتها للسعوديين والمقيمين على أرض الوطن ستساهم في حدة المنافسة بينها وبين المصارف السعودية التي لم تقدم بعض خدماتها المالية بشكل جيد مما سيعطيها الحافز إلى تحسين خدماتها في ظل وجود منافس ويقينها على زيادة وجود المنافس.

إذا لاحظنا أن معظم الأمثلة التي ذكرت هي من القطاع الخدمي الذي يعد من أهم وأكبر القطاعات في منظمة التجارة العالمية بل إنه يحفز فتح الأنشطة الخدمية للاستثمار الإجنبي الذي سيثري الاقتصاد الوطني وزيد القيمة المضافة المحلية وسيزيد من نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي لتعزيز النمو والاستمرارية.

إلا أن هناك تحديات تواجة هذا القطاع -الخدمي- فهو يشكل نسبة (40%) من الناتج المحلي وهي نسبة متواضعة إذا قورنت بالدول المتقدمة، فأول هذه التحديات توطين العمالة (السعودة). وثانيها تشجيع الاستثمار الأجنبي. وثالثها تشجيع عمليات التخصيص.

ربما قطعنا شوطاً لا بأس به بعد التوقيع ولكن بحجم اقتصادنا وبأدواتنا الاقتصادية التي نملكها نستطيع أن نقطع شوطاً أكبر وفي وقت أقصر.

والله الموفق