واشنطن - واس
أوضح وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف رئيس وفد المملكة في اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي أن اقتصاد المملكة حافظ على أداء قوي واسع النطاق مع تحقيق فائض في كل من الحساب الجاري والميزانية العامة.
وقال: (إن الإنفاق الحكومي اشتمل على زيادة كبيرة في التعليم والخدمات الاجتماعية وتطوير البنية التحتية، وساعد التقدم في الإصلاحات الهيكلية على تنامي دور القطاع الخاص وتحقيق معدلات نمو مرتفعة أسهمت في تعزيز هذا الأداء القوي).
جاء ذلك في كلمة لمعاليه أمام اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الذي عقد أمس في واشنطن وأشار إلى الأزمة المالية التي تجاوزت سوق الرهون العقارية الأمريكية وأسهمت في تباطؤ النمو بشكل ملحوظ في اقتصادات الدول المتقدمة في عام 2007 مع توقعات استمرار هذا التباطؤ في عام 2008 مبيناً (أن تضافر جهود تلك الدول في إعادة الثقة للأسواق المالية سيخفض من حدة التباطؤ الاقتصادي ومدته).
وأثنى على تدابير الدفعة المالية التنشيطية التي تبنتها الولايات المتحدة الأمريكية وأشاد بالإجراءات التي اتخذها الاحتياطي الفدرالي الأمريكي لتخفيض أسعار الفائدة وضخ السيولة في النظام المالي.
وتطرق إلى أهمية استخدام الدول الصناعية الأخرى سياسات مالية ونقدية متاحة لمعالجة الهبوط في النشاط الاقتصادي.
وتحدث عن الدور الذي تلعبه صناديق الثروة السيادية وذكر أن الاهتمام غير المبرر بتأثيراتها السلبية وأساليبها الاستثمارية يجب أن ينصب بدلا من ذلك على تأثير صناديق التحوط ومؤسسات التقييم المالية والتي ساهمت في عدم استقرار الأسواق المالية.
وعن تطورات سوق السلع بين أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية سوف يزيد من معاناة الفقراء الذين ينفقون معظم دخولهم على الغذاء مما قد يؤدي إلى انعكاسات اجتماعية سيئة.
وأشار إلى أن المسؤولية الأخلاقية تقع بشكل أساسي على عاتق الدول المتقدمة في مساعدة الدول ذات الدخول المنخفضة حيث أدت سياسات الدول المتقدمة المتمثلة في عدم فتح أسواقها للمنتجات الزراعية من الدول الفقيرة والإعانات الكبيرة للقطاع الزراعي فيها إلى عدم استفادة الدول الفقيرة من ميزتها النسبية في القطاع الزراعي.
وفي هذا الشأن ذكر أن سياسات الإعانات لزيادة إنتاج الوقود الحيوي وبخاصة الإيثانول في الدول المتقدمة ساهم في زيادة الطلب على الحبوب ورفع أسعار المواد الغذائية على المستهلكين.
وفيما يتعلق بالأسواق البترولية، بين أن المملكة تواصل التركيز في سياستها البترولية على تعزيز الاستقرار في سوق النفط العالمية.
وذكر أن تقلبات أسعار البترول لا تعكس أي تغيير في أساسيات السوق أو نقص في المعروض، وإنما لعب التوتر السياسي الإقليمي ومحدودية قطاع التكرير والنمو الكبير في عقود البترول غير التجارية دوراً أساسياً في ذلك.
وشدد على أهمية أن تعمل الدول المستهلكة على الحد من القوانين المفرطة المتعلقة بالبترول ومنتجاته.
