متابعة ورصد - بندر الايداء

تترقب الساحة الاقتصادية العالمية بيانات الاقتصاد الأمريكي المتضمنة معدل نمو الناتج المحلي الأمريكي للربع الأول من 2008، والمتوقع الإفصاح عنها في الأيام القليلة المقبلة. وتأتي بيانات الربع الأول للاقتصاد الأمريكي على مستوى بالغ الأهمية بشكل يفوق سابقاتها؛ باعتبارها المعيار الرئيس والدقيق للحُكم على وصول الاقتصاد الأمريكي إلى حالة الكساد.

ووفقاً للتعريف الاقتصادي لحالة الكساد فإن مواصلة التراجع الحاد في نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لربعين متتالين يعتبر كساداً اقتصادياً، وكانت الزيادة في معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الأمريكي للربع الرابع من العام الماضي 0.6% أقل من الربع الثالث وقريبة من انعدام النمو؛ الأمر الذي دفع البنك المركزي الأمريكي إلى اتخاذ العديد من القرارات لاحتواء الأزمة ومحاولة انتشال الاقتصاد الأمريكي من احتمالات الدخول في نفق الكساد؛ فقد عمد إلى تخفيض سعر الفائدة في مارس الماضي ثلاثة أرباع النقطة؛ ليكون التخفيض السادس على التوالي منذ سبتمبر الماضي.

ودفعت سياسة خفض الفائدة الأمريكية دول الخليج والدول التي تربط عملتها بالدولار إلى مجاراتها في خفض سعر الفائدة على عملاتها رغم الطفرة الاقتصادية التي تشهدها تلك الدول والناتجة عن ارتفاع أسعار النفط إلى 4 أمثالها منذ 6 سنوات، متجاوزة حاجز الـ100 دولار والمصحوبة بارتفاع معدلات التضخم المحلية؛ الأمر الذي فرض مزيداً من الضغوط على تفعيل السياسات النقدية والمالية لتلك الدول للتعاطي مع تلك المنعطفات. كما قامت الإدارة الأمريكية بضخ مبلغ تجاوز الـ168 مليار دولار على شكل إعفاءات مالية للأفراد والشركات، مع إبداء الاستعداد لاتخاذ الإجراءات وضخ المزيد من الأموال في سبيل تصحيح وضع الاقتصاد الأمريكي الذي يعد أكبر اقتصاديات العالم، وتنعكس تداعياته على مجمل الاقتصاديات العالمية وعلى معدلات الطلب على مصادر الطاقة. ويعاني الاقتصاد الأمريكي من تبعات الأزمة الائتمانية الناجمة عن الانهيار في سوق التمويل العقاري، بالإضافة إلى تفاقم العجز في ميزان المدفوعات التجارية.

ووفقاً لعدد من المراقبين فإن دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة كساد سيزيد من الضغوط على الدول الخليجية من خلال ارتفاع معدلات التضخم، فضلاً عن أثره على الاقتصاد العالمي الذي طالما تنعكس عليه أحداث الاقتصاد الأمريكي.

(الجزيرة) رصدت تبعات وتداعيات السياسة النقدية الأمريكية على الصعيد العالمي والخليجي، على وجه الخصوص، وتناولت أبعادها، واستبقت البيانات العالمية من خلال التوقعات والوقوف على آراء بعض الاقتصاديين والمراقبين.