«الجزيرة» - الرياض
دعت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض مشتركيها إلى ضرورة مراعاة الالتزام بقواعد تحديد النطاق العمراني حتى عام 1450هـ والوثائق المتعلقة به، والتي صدرت بموجب قرار من مقام مجلس الوزراء بتاريخ 11-5-1428هـ.
ووفقاً لهذه القواعد التي وردت لغرفة الرياض من مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية فإنه لا يتم تجزئة أو تخطيط أو تنمية الأراضي باستعمالاتها المختلفة داخل مراحل التنمية العمرانية ومنطقة حماية التنمية أو خارجها من قبل أي جهة إلا بعد موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية على المخططات قبل اعتمادها.
وأضافت أنه يجب على الجهات الحكومية التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية لاستكمال تحديد الأراضي التي تحت تصرف أي جهة بموجب أوامر سامية أو أنظمة معتمدة ليتم إصدار قرارات تخصيص للجهة المستفيدة، أو تحديد الأراضي التي عليها منشآت حكومية قائمة ليتم إصدار قرارات تخصيص لها وإفراغها لأملاك الدولة لصالح الجهة المستفيدة وفق الأنظمة المتبعة.
وأكدت الغرفة في بيانها ضرورة تنسيق الجهات الحكومية مع وزارة الشؤون البلدية في تحديد مسارات شبكات الطرق, السكك الحديدية, أنابيب المياه, خطوط كهرباء الضغط العالي وما شابهها ليتم اعتماد مساراتها.
