«الجزيرة» - الرياض

أطلق المضاربون في أسواق الأسهم العنان لآرائهم وراهنوا علناً على أنّ دول الخليج العربي ستعيد تقييم عملاتها، بعد سلسلة التعليقات الصادرة عن سلطات المنطقة التي أكدت أنّ المسألة باتت شبه مؤكدة كما أفادت داو جونز في الشهر الماضي، كان من الواضح أنّ أهم الدول، بما فيها الإمارات العربية المتحدة وقطر، ستقوم قريباً بفك ارتباطها بالدولار الأمريكي المتعثر، مشعلةً شرارة الاهتمام بالرهانات المصممة للاستفادة من إعادة التقييم. لكن تعابير الدعم لربط العملات بالدولار، التي برزت خلال اجتماع للدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي في نهاية الأسبوع الماضي، إضافة إلى الإعلان الذي صدر يوم الأربعاء، ومفاده أنّ لجنة حيوية نصحت الإمارات العربية المتحدة بعدم اعتماد أي إصلاحات، قلبت هذه الرهانات رأساً على عقب.

ويبرز انتقال السوق بشكل واضح على مستوى تداول العملات الآجل في الخليج، ما يكشف عن رؤية المتعاملين لوجهة العملات المستقبلية، بدلاً من مكان وجودها في الوقت الراهن.

واليوم تسارع الأسعار الآجلة، التي كانت تتحدد استناداً إلى عمليات إعادة التقييم الوشيكة منذ شهر، إلى سلك الاتجاه المعاكس.

وقال مشتاق خان، أحد خبراء الاقتصاد المتخصص في شؤون هذه المنطقة لدى (سيتي غروب) في لندن: إنّ المسألة تبدو خارج جدول الأعمال اليوم. فالسلطات النقدية قالت كلمتها ووافق جون سفاكياناكيس، كبير الاقتصاديين لدى (البنك السعودي البريطاني) في المملكة العربية السعودية، على أنّ صفحة إعادة التقييم طويت الآن، وأشار إلى أنّ السلطات الخليجية متحدة اليوم أكثر من الأشهر الماضية في تأييدها لربط عملاتها بالدولار.

وأضاف: (من الواضح اليوم أنّ بلدان مجلس التعاون قامت بتنظيم نفسها وهي تتكلم بلغة واحدة. وتتشاطر الرؤية نفسها وترفض إعادة التقييم كما فك الارتباط، وتعرب عن موقفها ذاك تقنياً، من خلال الأوراق والوثائق واللجان، وسياسياً، من خلال رؤساء حكوماتها والمحافظين الذين يترأسون المصارف المركزية). وبفضل ربط عملاتها بالدولار، يمكن لبعض الدول أن تنعم بالاستقرار. لكن هذا الربط يلزمها أيضا بعملة بلغت أدنى مستويات لها في الآونة الأخيرة، مما رفع أسعار وارداتها في وقتٍ سجل فيه التضخم نسباً مرتفعة للغاية.كما ينطوي ربط العملات بالدولار على صعوبة أخرى.

وللحفاظ على هذه العلاقة، تحتاج بلدان منطقة الخليج إلى التقيد بمعدلات الفائدة الأميركية، على الرغم من الفرق الشاسع بين الاقتصاد الأميركي المتخبط والاقتصاديات المزدهرة في منطقة الخليج المعروفة التي تتسم بطفرة نفطية لا مثيل لها.

وفي حين يقوم الاحتياطي الفدرالي بتقليص معدلاته من أجل دعم الاقتصاد الأميركي، تحذو دول الخليج حذوه، مما يساهم في تأجيج التضخم الذي بلغ نسبة 14% في قطر، و9% في المملكة العربية السعودية.

ويقال إن ربط العملات بالدولار يشكل خمسي حجم التضخم في المنطقة، إضافة إلى أسعار المواد الغذائية والتأجير المرتفعة التي تلعب هي أيضا دوراً بارزاً في تعزيز التضخم.

وفي حين شهد الدولار تراجعاً خلال الشهر الماضي، وقام المسؤولون في بعض الدول الخليجية بالتلميح عن إمكانية التحول عن الدولار، استغل المضاربون الفرصة لجني الأرباح ومضوا قدماً في رؤيتهم.

إلاّ أنّ أهم الدول الخليجية أعربت، خلال اجتماع عقد نهاية الأسبوع الماضي لمناقشة برنامج مجلس التعاون الخليجي الهادف إلى اعتماد عملة موحدة عام 2010م، عن التزامها الشديد بربط عملاتها بالدولار.

والأكثر من ذلك، هو أنّها دحضت المضاربات التي أشارت إلى أنّها ستعزز عملاتها الخاصة من خلال خطوات حاسمة نحو إعادة التقييم.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد الرحمن بن حمد آل عطية، إنّ دول المجلس وافقت على مبدأ الاتحاد على كافة المستويات، كما شدد على أنّ الدولار يطغى على سلة العملات التي تعتمدها الكويت.

ومع شطب بند إعادة التقييم من جدول الأعمال، يبدو الآن أنّ محاربة التضخم في منطقة الخليج العربي ستنتقل بقوة أكبر إلى جبهة أخرى.

وقد شهدت الأشهر الأخيرة تشديد المراقبة على أسعار المواد الغذائية والتأجير، ولا سيما في المملكة العربية السعودية.

كما أنّ الحكومة الإماراتية انضمت إلى المعركة، مضربةً عن صفقة مع سلسلة متاجر السوبر ماركت الرائدة في البلاد، بهدف تجميد أسعار حوالي 30 سلعة أساسية.

وأفاد خان من (سيتي غروب) أنّ ذلك يشكل خياراً أفضل من رفع الأجور - الذي يشكل خطوة قد تزيد من حدة التضخم.

وأضاف: (قد ينجح الأمر. وفي حال تراجع التضخم بعض شهرين، حينها فقط سيصبح بإمكان تلك الدول الإعلان عن فوزها في المعركة).