«الجزيرة» - رويترز

أعربت اللجنة التوجيهية بصندوق النقد الدولي عن قلقها بسبب عدم الاستقرار المالي العالمي المتزايد مؤكدة أن السياسات النقدية يجب أن تتسم بالمرونة وتستهدف تحقيق استقرار الأسعار في الأجل المتوسط.

وقالت اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في بيان لها بعد اجتماعها في واشنطن (عن الاقتصاديات المتقدمة.. يجب أن تستمر السياسات النقدية في استهداف تحقيق استقرار الأسعار موضحة أن السياسات المالية العامة يمكن تلعب دورا مفيدا. في الحد من التضخم وأشارت اللجنة إلى أن النمو الاقتصاد العالمي تباطأ وتدهورت توقعات في عامي 2008 و2009 ، وزادت المخاطر التضخمية خاصة الناجمة عن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والسلع الأخرى).

ودعا الصندوق صانعي السياسات إلى الرد من خلال دعم النشاط الاقتصادي مع ضمان السيطرة على التضخم وقال إنه بالنسبة للولايات المتحدة فإن التخفيف المؤقت لقيود المالية العامة سيساعد في مواجهة المخاطر النزولية التي تكتنف النمو.

فيما قالت اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية إن الأسواق الناشئة والبلدان النامية (استمرت حتى الآن في النمو بقوة وإظهار مرونة في مواجهة الأزمة المالية الحالية رغم اعتدال توقعات النمو فيها وزيادة مخاطر التضخم).

ومن جانب آخر حث مسؤولون ماليون عالميون الصندوق على متابعة الاقتصاد العالمي بشكل أوثق على أمل منع حدوث أزمات في المستقبل مثل الأزمة التي تهز اقتصاديات العالم حالياً.

وحثت اللجنة في بيانها صناع السياسة على مواصلة الرد على تحدي معالجة الأزمة المالية ودعم النشاط في الوقت الذي يتأكدون فيه من السيطرة على التضخم.

موضحة أن المخاوف من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى والنقص المتصل بذلك في السلع الأساسية الاقتصاديات النامية في شتى أنحاء العالم أثارت احتجاجات اتسمت بالعنف في كثير من دول العالم.