«الجزيرة» - نواف الفقير - عبد الله الحصان

دعا مستهلكون للأرز في المملكة إلى تبني حملة إرشادية وتثقيفية لاستخدام بدائل غذائية في تحول تفضيلات المستهلكين عن خيار سيد المائدة السعودية (الكبسة) بعد تحذيرات دولية من زيادة أسعاره عالمياً في ظل تناقص المعروض منه وزيادة الطلب عليه. وقال أحد المواطنين واسمه بندر الدوسري ل(الجزيرة): لا بد من توعية المستهلكين بالتحول إلى البدائل، فنحن نجد بعض الدول الكبرى المصدرة للأرز مثل أمريكا يستهلك مواطنوها وجبات ذات قيمة غذائية أكبر وقيمة مادية أقل مثل البطاطس وغيرها.

ويضيف المواطن بندر الدوسري: أقترح القيام بحملات تثقيفية وإرشادية تروّج لاستخدام منتجات غذائية غير الأرز، وأشار إلى أن هناك بدائل كثيرة. وقال: نجد على سبيل المثال أمريكا أحد أكبر المصدرين للأرز، وبالمقابل نرى عدداً كبيراً من مواطنيها لا يأكلون الأرز، بل يقومون بأكل وجبات ذات قيمة غذائية أكبر وقيمة مادية أقل مثل البطاطس وغيرها، وقد قامت (الجزيرة) بجولة في الأسواق استطلعت خلالها آراء عدد من المستهلكين وتخوفهم على مستقبل طبقهم الرئيس فقال بجاد الوازعي وهو يهم بجولة تسوق يومية في أحد أسواق الرياض: لا أستطيع الاستغناء عن وجبة الأرز ومعدل تناولي له يبلغ 5 أيام أسبوعياً.

إلى ذلك حذَّر عضو اللجنة الغذائية بغرفة الرياض محمد الشعلان من مستقبل الأرز في الدول التي لا تقوم بزراعته في ظل ارتفاعات الأسعار الراهنة، ودعا الشعلان إلى جهد حكومي وتكتل بين رجال أعمال لشراء عدد من المزارع في الدول المصدرة للأرز كالهند وتايلند لضمان إمدادات الأرز واستباق تحول مزارعها وانجرافها في المد الصناعي العالمي وتحولها إلى زراعة الذرة المستخدمة في الوقود الحيوي وتتزايد الضغوط حول معروض الأرز، حيث يقول سوشيل باندي الاقتصادي المختص بشؤون الزراعة في المعهد الدولي لأبحاث الأرز (إن اختلال التوازن بين العرض والطلب يعود لتضاؤل المخزون منه خلال الأعوام القليلة الماضية)، ويضيف (لقد دأبنا على استهلاك كميات أكبر بكثير مما يمكننا إنتاجه، وأن هناك حاجة لدراسة كيفية زيادة إنتاج الأرز لمعالجة هذا الاختلال).

ويقول المعهد الفلبيني إن عوامل عديدة تقف وراء الارتفاع في أسعار الأرز، إذ تتقلص مساحة الأراضي المخصصة لإنتاج الأرز وكذلك المتوفر له من مياه الري بسبب استخدامها في المشاريع الصناعية والحضرية، كما أن تزايد إقبال الطبقة الوسطى في المدن الآسيوية وخاصة في الهند والصين على استهلاك اللحوم ومنتجات الألبان يؤدي إلى تضاؤل مساحة الأراضي المخصصة لزراعة الأرز. كما أضرت بالإنتاج أيضاً وأضاف البحث أن هناك عوامل أخرى مثل حدوث الفيضانات في إندونيسيا وبنجلاديش وبرودة الطقس مؤخراً في فيتنام والصين، وهناك قيود على تصدير الأرز في عدد من الدول الكبرى المنتجة للأرز مثل الهند والصين وفيتنام ومصر، ويعد الأرز طعاماً رئيسياً لنحو ثلاثة مليارات من البشر في العالم كله. كما ارتفعت أيضاً بنسب لم يسبق لها مثيل أسعار محاصيل أخرى مماثلة مثل فول الصويا والذرة والقمح.

ومع بروز التقارير العالمية التي تشير إلى الأرز رأى فيها بعض موردي الأرز صك براءة من الاتهامات التي تكال لهم حول التلاعب بأسعاره فقد قال خالد بلشرف: مثل هذا التقرير يبرئ ساحة تجار المواد الغذائية والسلع المختلفة من التهم بالجشع والطمع وتقديم المصلحة الخاصة، فهذه التقارير تشرح الأوضاع بالتفاصيل التي توضح الصورة كاملة وليس جانباً منها.

من جهته أكّد صالح باعشن وهو أحد تجار الجملة والمواد الغذائية من أن موجة الغلاء تجتاح العالم بأسره حتى في الدول التي يتوافر فيها وفرة في السلع الغذائية الأساسية. ويضيف ما زالت الجهود سواء دولياً أو داخل المملكة لبحث حلول وطرق تساعد في إيقاف هذه الارتفاعات ومن ثم إيجاد طرق أخرى للعمل على العودة بالأسعار إلى مستويات أقل مما هي عليه الآن ويشدد باعشن في ختام حديثه أن على المواطن أن لا يتفاجأ من الارتفاعات الجديدة المنتظرة لبعض الأسعار الغذائية وذلك عقب اطلاعه على هذه التقارير الدولية حول ارتفاع الأسعار. وتوقع باعشن أن الارتفاعات ستتراوح من 4% إلى 11% للسلع الغذائية خلال الستة الأشهر القادمة.

الجدير بالذكر أن تقرير البنك الدولي حذَّر من أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية أصبح يشكل خطراً داهماً في الوقت الراهن على المكاسب التي تحققت في الآونة الأخيرة على صعيد جهود القضاء على الفقر وسوء التغذية. وأشار التقرير إلى أن مجموعة البنك الدولي تساعد الدول التي تعاني من الفقر وارتفاع أسعار المواد الغذائية من خلال دعوة المجتمع الدولي إلى تقديم مساعدات غذائية بقيمة 500 مليون دولار يتطلبها برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة للوفاء بالاحتياجات الطارئة.

ومن المنتظر خلال الأيام القليلة القادمة صدور نتائج اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين عقب اختتام اجتماعاتهم يوم أمس الأحد والتي تبحث تطورات ارتفاع أسعار السلع في الأسواق.