صنعاء - عبدالمنعم الجابري

أحال البرلمان اليمني مشروع التعديلات القانونية الخاصة بانتخاب محافظي المحافظات إلى لجنة السلطة المحلية لدراستها قبل إقرارها من قبل البرلمان. وفي الوقت الذي يتجه فيه البرلمان اليمني نحو إقرار مشروع التعديلات القانونية الخاصة بانتخاب محافظي المحافظات بأغلبية الحزب الحاكم (المؤتمر الشعبي العام) الذي يحتل 270 مقعدا في البرلمان من 301 مقعد, ذكرت مصادر إعلامية أن المجلس الأعلى لأحزاب المعارضة (اللقاء المشترك) أبلغ جميع فروعه في المحافظات والمديريات بعدم المشاركة في هذه الانتخابات ومقاطعتها، كما وجّه أعضاء (المشترك) في المجالس المحلية بأن يعملوا في أوساط أعضاء المجالس المحلية في المحافظات والمديريات المنتمين للمؤتمر الشعبي العام لإقناعهم بالمقاطعة مهما كلف الثمن. وأرجعت المصادر مقاطعة أحزاب المشترك لانتخاب المحافظين إلى الإعلان المفاجئ عن انتخاب المحافظين وتحديد يوم الـ(27) من أبريل الجاري موعداً لإجرائها, وفوق ذلك فإن المؤتمر سيستحوذ على الأغلبية في حال إجراء الانتخابات كونه فاز بأغلبية أعضاء المجالس المحلية التي يحق لها اختيار محافظ المحافظة. وأعطى مشروع التعديلات القانونية كل يمني من المحافظة المعنية أو خارجها الحق في الترشح لمنصب المحافظ إذا توافرت شروط تتعلق بكونه يمنياً ولا يقل سنة عن 35عاماً وحاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادله إلى جانب خبرة في العمل الإداري لمدة لا تقل عن عشر سنوات نصفها في مركز قيادي في أي من المؤسسات الرسمية أو الأهلية إضافة لشروط الاستقامة وعدم صدور حكم قضائي ضده في جريمة مخلة بالأمانة والشرف ما لم يكن قد رد اعتباره. وألا يكون قد فصل من الوظيفة العامة بقرار تأديبي.