القاهرة - مكتب الجزيرة - علي البلهاسي
جددت الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في مصر الحديث حول التغيير الوزاري، وعادت بورصة التخمينات من جديد لتتوقع حدوث التغيير قريباً، وقالت تقارير صحفية: إن الرئيس مبارك يدرس حالياً الأوضاع السياسية في البلاد في ضوء ما أسفر عنه إضراب السادس من ابريل وأحداث الشغب الأخيرة التي شهدتها مدينة المحلة الكبرى، وتحت عنوان (مبارك يدرس تشكيل حكومة إنقاذ) قالت صحيفة الأسبوع الخاصة: إن الرئيس مبارك أبدى غضبه تجاه ممارسات الحكومة الحالية التي أدت إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في مصر وانتقد طريقة الحكومة في إدارة هذه الأزمة مما تسبب في حالة من السخط الشديد داخل الأوساط المجتمعية المختلفة.
ونقلت الصحيفة معلومات عن مصادر خاصة تشير إلى أن الرئيس مبارك طلب من جهات سيادية تقارير حول أداء الوزارات المختلفة خاصة الاقتصادية والخدمية منها لمعرفة أوجه الانجاز والقصور في أدائها خلال الفترة الماضية، وأضافت ان الرئيس مبارك يبدو انه استقر على التعجيل بتغيير الحكومة لترافق حركة المحافظين المرتقب اعلانها نهاية الشهر الحالي او بداية الشهر المقبل بعد ان كانت النية متجهة إلى تأجيل التغيير الحكومي إلى ما بعد شهر نوفمبر المقبل، وقالت الصحيفة: إن هناك خيارين يدرسهما الرئيس مبارك، أولهما اختيار شخصية ذات اصول عسكرية لتولي رئاسة الحكومة ضمن فريق متجانس يضع حلولاً ذات طابع حاسم للمشكلات الأساسية الراهنة، والثاني اختيار شخصية من بين فريق الحكومة الحالية لتولي رئاسة الحكومة مع إجراء تعديلات واسعة داخل الحكومة الجديدة يستهدف إبعاد الوزراء الذين أخفقوا في تحقيق التكليفات الموكولة إليهم. لكن الصحيفة اشارت إلى ان النية تتجه الآن نحو الابقاء على رئيس الحكومة الحالي الدكتور أحمد نظيف مع إجراء تعديل وزاري واسع يحقق مزيداً من الانسجام ويأتي بعناصر أكثر قدرة على التعامل الحاسم والسريع مع مشكلات البلاد.
من ناحية أخرى نقل موقع صحيفة (المصريون) عن مصادر قال: إنها وثيقة الصلة بلجنة السياسات أن جمال مبارك رئيس اللجنة طلب من الرئيس مبارك سرعة إعلان حركة المحافظين المؤجلة، وإجراء تغيير وزاري بعد الانتهاء من إعلان نتائج الانتخابات المحلية مباشرة، وذلك بعد أن أقنعه مستشاروه بأن هذا التعجيل من شأنه تهدئة الشارع المصري ونزع فتيل الغضب الشعبي الذي أظهرته أحداث المحلة الكبرى.
