«الجزيرة» منيرة المشخص

برنامج مساكن الذي أطلقته المؤسسة العامة للتقاعد والذي رأت فيه وعدد من المستثمرين أنه خطوة إيجابية لحل أزمة السكن لدى المواطنين, بينما اعتبره آخرون استثمارا لكلا الجانبين, وهناك من يرى أنه وضع لخدمة المستثمر العقاري فقط لاحتوائه على بنود ولوائح لا تتناسب مع الوضع الحالي الذي يعيشه المواطن في ظل ارتفاع أسعار أغلب السلع خاصة العقار بينما يراه البعض نوع من التعويض للعقاريين.

وأكد العقاري سلمان بن سعيدان: إن البرنامج مهم للمواطن ولمؤسسة التقاعد معاً حيث يسهل تملك المواطنين من الموظفين الحكوميين للمساكن، كما أنه فرصة جيدة لتستفيد المؤسسة من طفرة السوق العقاري.

ورغم أن التمويل يعد مسؤولية البنوك وشركات وبيوت التمويل إلا أن عدم وجود نظام للرهن العقاري أعاق دورها في عملية التمويل.

كما أن الشروط التي وضعت لا تناسب المواطن نتيجة الوضع الاقتصادي لذلك لابد من أرضية نظامية وقانونية، لنظام التمويل والرهن العقاري.

رغم ذلك يرى بن سعيدان أن التمويل الإسكاني سيسهم في حل أزمة المساكن، كما يساعد المطورين العقاريين على التوسع في ضخ وحدات سكنية، الأمر الذي يساعد على رفع المعروض من الوحدات وبالتالي بيع الوحدات السكنية بأسعار معتدلة.

عبد العزيز السويد الكاتب في جريدة الحياة أكد أن مشروع التقاعد من المشاريع الجيدة رغم ثغراته لكن يحسب للمؤسسة أنها كسرت القاعدة التي أسستها البنوك مما قد يدفع بأفكار جديدة للدخول إلى سوق التمويل العقاري بما يتيح للمستفيد خيارات أكثر وأقل كلفة، كما أن مؤسسة التقاعد لها أهداف ربحية، وليست جهة حكومية لتوفير المساكن للمواطنين، وتريد تنمية استثماراتها.

وأشار السويد إلى أن هناك عدة جهات من الممكن أن تساهم في الحد من ارتفاع الأسعار مثل البلديات التي يجب أن تعيد النظر في أنظمة البناء في المدن والمحافظات، وكتابة العدل وصكوك الشقق السكنية، وصندوق التنمية العقاري الذي يجب أن تتطور شروطه مع الحاجات التي تغيرت واختلفت، إضافة إلى هيئة الإسكان

من جانبه يرى الكاتب الاقتصادي الدكتور: عبد المجيد الفايز أن برنامج مساكن على غاية من الأهمية للمواطن حيث قال: برنامج مساكن تطور مهم في سوق التمويل كما أنه يعد علامة فارقة وكنا في حاجة ماسة إليه منذ سنوات وهو برنامج طموح يلبي حاجة الأفراد في امتلاك مساكن بفوائد متناقصة قريبة من سعر الفائدة الرسمي على الريال، كما أنه يضمن عدم التصرف في القرض لأغراض أخرى، وأعتقد أن الضجة التي أثيرت حوله لم تكن موفقه، وأشعر أن هناك سوء فهم للبرنامج من قبل الكثيرين.

ويرفض الفايز مقولة أن نظام التمويل جاء لمصلحة المستثمرين العقاريين فقط مؤكداً أن البرنامج وضع لسببين الأول تأمين مساكن للموظفين بفوائد معقولة وجيدة قياساً بما يعمل به في الدول المجاورة وقياسا أيضا بما تقوم به بنوكنا التجارية التي احتكرت الإقراض لسنوات طويلة وكانت مجحفة في شروطها والفوائد التي تتقاضاها من المقترضين، أما السبب الثاني فهو توظيف واستثمار أموال المؤسسة من أجل تنميتها بفوائد معقولة ومخاطر منخفضة كي تتمكن من صرف الرواتب التقاعدية لهم.

ويرى الفايز أن الشروط أكثر من جيدة، فهناك فترة سماح لمدة سنة كاملة والفائدة بسيطة وتبلغ 5.80%، كما أن المؤسسة تعمل على دراسة إعفاء أسرة المقترض المتوفى من بقية الأقساط كما هو معمول به لدى البنوك عن طريق تغطية القرض ببوليصة تأمين، وإذا ما قورن قرض مساكن مع قروض البنوك فسنجد أن هناك فارقا كبيرا جدا لمصلحة الأول بالتأكيد، لكن البرنامج تأخر كثيراً لأن معظم الموظفين تورطوا في قروض من البنوك ويحتاجون إلى سنوات للتخلص منها الأمر الذي حد من الإقبال على البرنامج رغم الإعلان عنه قبل فترة.

وعن كيفية معالجة الحد من ارتفاع العقار وما إذا كان التمويل الإسكاني سيساهم في حل أزمة المساكن أكدا الفايز: موضوع ارتفاع أسعار العقار لا ينكره أحد، محملاً مسؤولية هذا الارتفاع لعدة جهات أولها وزارة التجارة التي تسمح بتصدير الأسمنت للخارج ولا تراقب الأسعار في الداخل وبالذات أسعار الخرسانة الجاهزة التي لا تزال مرتفعة جدا وغير مقبولة بالرغم من انخفاض أسعار الأسمنت، كما أنها مدعوة لفتح وتشجيع التجار لاستيراد الحديد المسلح من الخارج وإذا لزم الأمر فينبغي دعمه أسوة بالشعير والذرة الصفراء، أما الجهة الثانية فهي وزارة العمل التي تتشدد في منح التأشيرات لمؤسسات المقاولات الصغيرة التي تعتبر المحرك لسوق المقاولات وهي التي يعتمد عليها المواطنون والمستثمرون في بناء المساكن، والجهة الأخيرة هي وزارة المالية التي تعترف بالمشكلة ولا تضع حلولا لها فهي تعلم أن الأسعار سترتفع لكنها لم تفعل أي شيء للحد من ذلك.