الجزيرة - الرياض
اعتبرت دراسة صدرت حديثاً أن عدم وجود خطط واستراتيجيات واضحة لممارسة المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص من أبرز المعوقات التي تواجه تفعيل الدور الاجتماعي للقطاع الخاص.
وبينت الدراسة التي صدرت عن غرفة الرياض بعنوان (دراسة عن سبل وآليات تفعيل المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص) أن هناك نقصاً في برامج التوعية بالدور الاجتماعي للقطاع الخاص، إضافة إلى ضعف التنسيق بين الجهات المنظمة للعمل الاجتماعي، ووجود نقص في الحوافز المخصصة لأصحاب الأعمال لتشجيعهم على المساهمة في أداء المسؤولية الاجتماعية.
وأوصت الدراسة بإنشاء مجلس أعلى للعمل الاجتماعي يضم في عضويته ممثلين للقطاع الخاص يقوم بوضع خطط واستراتيجيات واضحة وأولويات لممارسة المسؤولية الاجتماعية والتنسيق وإبداء المشورة للمنشآت. كما أوصت الدراسة بنشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية من خلال المنظمات ذات التأثير على الأفراد وفي مقدمتها المساجد والمنشآت التعليمية وأجهزة الإعلام، وإصدار نظام شامل ينظم أداء الأعمال المرتبطة بالمسؤولية الاجتماعية مع تضمينه نظاماً فعالاً للحوافز لتحقيق المنافسة بين المنشآت في تنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية مع تطوير التشريعات الأخرى ذات الصلة، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات لأداء المسؤولية الاجتماعية من بين محتوياتها معلومات عن الراغبين في المشاركة والجهات المرجعية للتنسيق والمشورة والخبرات والتجارب الممكن تبادلها.
وفيما يختص بدور الغرف التجارية الصناعية أوصت الدراسة بقيام الغرف بالتعاون مع المنظمات التي تمتلك خبرات عالمية، بتنظيم فعاليات للتدريب على اختيار وتخطيط وتنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية، والتأكيد على إقامة منتدى سنوي وفعاليات خلال العام بمشاركة مختلف القطاعات لتقييم أداء المسؤولية الاجتماعية بالقطاع الخاص ووضع برامج للتطوير وتفعيل الأداء، وتبني جائزة للمسؤولية الاجتماعية على غرار جائزة خدمة المجتمع التي تقدمها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض تقدم لأكثر المنشآت نشاطاً في تبني برامج المسؤولية الاجتماعية.
واستنتجت الدراسة أن التجارب التي تمت في مجال أداء المسؤولية الاجتماعية على المستوى العالمي أثبتت أن الحكم على نجاح المنشأة قد تغير من كونه يعتمد على معايير مالية واقتصادية بحتة فقط لتضاف مقاييس أخرى غير مالية تعتمد على تبنيها برامج خدمة المجتمع، ورغم أن هذه البرامج تتطلب اعتمادات وبرامج مالية إلا أنها ليست عبئاً على المنشأة ولا تقلل من أرباحها، بل إنها تسهم في تحسين الصورة الذهنية للمنشأة بما ينعكس على سمعتها وبالتالي ربحيتها.
كما أوضحت الدراسة أن المسؤولية الاجتماعية ليست بجديدة على مجتمع المملكة ارتكازاً على تطبيقها للشريعة الإسلامية منهجاً ودستوراً، وقد قامت مبادئها على تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وبدرجة كبيرة من الأهمية الجانب الاجتماعي والحث على تحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع. وأوردت الدراسة أن أكثر مجالات العمل الاجتماعي القائمة في المملكة والتي لقيت درجة عالية من التميز في الرعاية وشارك فيها القطاع الخاص بدور أساسي هي مجال رعاية المعوقين تليها رعاية الأيتام وإنشاء البنى التحتية وتأهيل وتدريب وتوظيف الشباب بالمنشآت والإغاثة عند حدوث الكوارث وخدمات التعليم ومحو الأمية. أما المجالات التي لقيت درجة ضعيفة من الرعاية فهي رعاية الأرامل وبرامج تعزيز التمسك بالأخلاقيات وأصالة المجتمع ورعاية المسنين ورعاية المرضى ومشروعات خدمة وتجميل البيئة.
وأبانت الدراسة أن أولويات أشكال مساهمة القطاع الخاص في مجالات العمل الاجتماعي جاء في مقدمتها التبرع بالمال، ثم تقديم أجهزة ومعدات ومطبوعات لفئات المحتاجين، والتبرع بمنتجات من المؤسسات والشركات، وأشارت الى أن هناك مجالات أخرى للعمل الاجتماعي لم تجد نصيبها من الرعاية المناسبة حتى الآن مثل رعاية المطلقات والعاطلين عن العمل، ورعاية ذوي الأمراض النفسية ومكافحة التدخين وتوابعه ومساعدة الشباب على الزواج وإسكان الفقراء ومحدودي الدخل وصيانة الطرق ورعاية الأبحاث والدراسات العلمية والتقنية.
وأوردت الدراسة مجموعة من اقتراحات المستجيبين من مجتمع البحث حول سبل تطوير مساهمات القطاع الخاص في أداء المسؤولية الاجتماعية، ففيما يختص بالتوعية ونشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية اقترحوا إنشاء قناة تلفزيونية تختص ببرامج المسؤولية الاجتماعية، وفيما يختص بالحوافز والتسهيلات المشجعة لأداء المسؤولية الاجتماعية اقترح المشاركون في الدراسة أن تكون الأولوية للمنشآت التي تتبنى مشاريع اجتماعية في الحصول على المناقصات الحكومية وتأشيرات الاستقدام وغيرها من التسهيلات، كما اقترح مجتمع البحث إعداد برامج للمسؤولية الاجتماعية مثل اتباع مبدأ التخطيط لتحديد أولويات الحاجات الاجتماعية التي تتطلب مساهمة القطاع الخاص، وفيما يختص بآليات لتنفيذ أداء المسؤولية الاجتماعية اقترح المشاركون في الدراسة تشكيل فرق ميدانية مشتركة بين وزارة الشؤون الاجتماعية والغرف التجارية والجهات المعنية بالمنطقة للتواصل مع القطاع الخاص في تنفيذ برامج محددة للمسؤولية الاجتماعية، وأيضاً اقترحوا إضفاء صفة الإلزامية على أداء المسؤولية الاجتماعية وألا يكون التركيز في مشاركة القطاع الخاص على مجرد التبرعات بل يجب أن يشارك بالفكرة والتصميم والخطة والتنفيذ، وإصدار نظام شامل لتنظيم أداء الأعمال المرتبطة بالمسؤولية الاجتماعية.
