Al Jazirah NewsPaper Friday  11/04/2008 G Issue 12979
الجمعة 05 ربيع الثاني 1429   العدد  12979
هكذا نريد التأمين في بلادنا
سندرلا مازن

من العوامل التي تأخذها شركات التأمين في عين الاعتبار قبل أن تقرر التعامل مع شركات (إعادة التأمين) هو تصنيف القوة المالية، المستغلة لتلك الشركات، فطبقا للمادة (42) من اللائحة التنفيذية لنظام مؤسسة النقد العربي السعودي على شركة التأمين أو (إعادة التأمين) اختبار معيد تأمين حاصل على الأقل على تقويم (بي بي بي) حسب تصنيف شركة (ستاندرداند نورز) أو تقويم مكافئ صادر من إحدى الشركات العالمية المتخصصة في ذلك، وإذا رغبت الشركة في (إعادة التأمين) لدى معيد تأمين لم يتم تقويمه من قبل إحدى الشركات العالمية أو حاصل على تقويم أقل من الحد الأدنى المذكور أعلاه، فيجب أخذ موافقة كتابية مسبقة من المؤسسة والهدف من نظام التصنيف هذا هو توفير رأي بخصوص القوة المالية لشركة (إعادة التأمين) وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستمرة نحو حملة وثائق التأمين الصادرة عنها، وتنوي الشركة الحصول على تصنيف على وكالات تصنيف مستقلة، علما بأن هذه التصنيفات تخضع للمراجعة الدورية من قبل وكالات التصنيف، وربما يطرأ انخفاض في تصنيف الشركة أو يتم إلغاؤه تماما بناء على تقدير تلك الوكالات.

ومع أن الشركة تنوي بناء أسس ملائمة وقوية من خلال تصنيف مالي راسخ، إلا أن كون تصنيفها متدنيا أو إذا انخفض هذا التصنيف في المستقبل، فإن قدرتها على المنافسة في سوق (إعادة التأمين) قد تتضاءل، وقد تصبح عملية تسويق اتفاقياتها أكثر صعوبة، كما أن انخفاض تصنيف الشركة قد يؤدي إلى هبوط كبير في عدد عقود (إعادة التأمين) التي تبرمها الشركة وإلى خسائر كبيرة في الأعمال جراء تسرب عملائها من الشركات وكذلك الوسطاء الذين يتعاطون مع الشركة وتحولهم إلى شركات منافسة أخرى أفضل تصنيفا من الشركة من حيث دفع المطالبات والقوة المالية.

والحديث عن تصنيف شركات التأمين يجرنا إلى مشروع لائحة سلوكيات البيع والتسويق لتنظم عمل شركات التأمين في المملكة والصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي والذي جاءت أحد بنوده بتقديم المشورة والتوصية من خلال شركات التأمين حيث يؤكد المشروع: يجب على الشركات المصرح لها التأكد من أن المشورة والتوصية المقدمة للعملاء تلبي احتياجاتهم بشكل كاف وتوفير معلومات كافية عن المنتجات والخدمات لتمكين العملاء من اتخاذ قرارات واعية ومبنية على معلومات كافية عند التأمين.

وإذا ما طبقت شركات التأمين في بلادنا نظام مؤسسة النقد فإنني أقول للمواطنين والمقيمين إن ما ستدفعونه لشركات التأمين لن يضيع سدى، وستحصلون حقوقكم كاملة.. بإذن الله.

محللة ومستشارة تأمين



 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد