القاهرة - مكتب «الجزيرة» - محمد العجمي
طالب المؤتمر السنوي لاتحاد المصارف العربية بمواصلة تشجيع وحماية الاستثمار وحرية انتقال رؤوس الأموال العربية وتأمينها من المخاطر، وتوفير الظروف الملائمة لحركة الخبراء ورجال الأعمال والمستثمرين والتعاون لتطوير البنية الأساسية العربية في مجالات النقل والمواصلات وشبكة الطرق والجسور والأنفاق وربط الدول العربية في قارتي آسيا وإفريقيا، كما طالب المؤتمر في ختام أعماله بالقاهرة بضخ المزيد من الاستثمارات في مجال الطاقة والربط الكهربائي والبترول والغاز بالتوازي مع بدء الاستثمار الفعَّال على المستوى العربي الشامل في مجالات الطاقة البديلة والطاقات المتجددة.
وشدد المؤتمر في توصياته على إيجاد مصارف عربية قوية تواكب معدلات النمو من خلال الاندماج مع بنوك عالمية أو مع بعضها البعض حتى تتمكن من خلق كيانات مصرفية عربية قوية في المنطقة قادرة على تمويل المشروعات التي تحتاج إلى تمويل ضخم مثل مشروعات الطاقة الكهربائية والنووية، والعمل على وضع إستراتيجية عربية لتحرير وإصلاح القطاعات المصرفية وبحث سبل تحرير وتطوير القطاع المالي والمصرفي العربي بشكل متكامل وتحقيق حرية حركة رؤوس الأموال العربية وتنسيق أدوات السياسة النقدية غير المباشرة.
كما طالب المؤتمر الدول العربية والبنوك المركزية بمراعاة طبيعة البنوك الإسلامية عند سنِّ التشريعات المحلية، أو إصدار القرارات وتوفير سوق ثانوي للأدوات المالية الإسلامية والسعي لتوجيه استثمارات الصناديق الاستثمارية الإسلامية إلى المشاريع والأنشطة التي تسهم في تنمية المجتمعات الإسلامية واقتصادياتها وبخاصة مشاريع البنية التحتية ذات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية.. وإعطاء أولوية في الاستثمار للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.. كما طالب بضرورة تشجيع توظيف رؤوس الأموال العربية محلياً بدلاً من تهجيرها إلى البلدان الصناعية مع تشجيع توظيف هذه الأموال في مشاريع إنمائية خصوصاً الإنتاجية منها في القطاعين العام والخاص بدلاً من تمركُّزها في دعم الميزانيات العمومية للحكومات.
وأشار إلى ضرورة تشجيع إنشاء مؤسسات مصرفية ومالية أو فروع لها بين الدول العربية بهدف تنمية الاستثمارات العربية الإقليمية والبينية مع الاهتمام بتنمية الأسواق المالية الإقليمية والتي تتميز بالضعف ومواكبة التطورات والتحولات التي تشهدها الساحة العالمية في المجالات الاقتصادية المختلفة خصوصاً أن المجال المصرفي ما زال يعاني من كثير من الإشكاليات التنظيمية في بعض الدول العربية إلى جانب تبادل البيانات والمعلومات في إطار منهج متكامل يقوم فيه اتحاد المصارف العربية بتسريع وتفعيل موقعه الإلكتروني ليكون قاعدة بيانات ومعلومات تفيد كل المصارف العربية وتسهل عليها التواصل مع المؤسسات العربية والدولية.
