الجزيرة - ثامر أبودقة

كشف متعهد نقل محلي لإحدى الشركات التي تمتلك أسطول شاحنات ضخم يتجاوز المئات عن وجود شح في توفر ناقلات للإسمنت داخل المملكة، وقال بأن هناك ارتفاعاً كبيراً في الطلب على نقل الإسمنت عازياً السبب لتوجه بعض شركات النقل الصغيرة والتي يقل أسطولها عن 100 شاحنة لنقل الإسمنت لشركات مقاولات في إحدى الدول المجاورة إليها لتنفيذ مشروعات ضخمة فيها عبر اتفاقيات للنقل والشحن, بالإضافة للطلب المتزايد على نقل الإسمنت الداخلي مما أدى إلى ارتفاع أسعار عروض النقل والزيادة في أسعار النقل والتي وصلت لـ 3500 ريال بعد أن كانت 1800 ريال، وبالتالي أصبح هناك شح، وتوقع بأن يكون هناك ارتفاعات قادمة في بيع الإسمنت قد تصل 23 ريال. بالإضافة لارتفاعات مستقبلية للنقل الداخلي والخارجي على حد سواء، وقال المتعهد: نحن لا ندخل في عقود لنقل الإسمنت لصعوبة الحصول على الكميات المطلوبة بسبب طول انتظار الشاحنات في المصنع والتي تصل لـ 12 ساعة في حين يكون فترة الانتظار العادية لا تتجاوز الساعتين وهذا يؤثر علينا ويجعلنا نلتزم بغرامات تأخير تثقل كاهلنا.

ويقول أحد ملاك المباني (قيد التشييد) حول كيفية تعاطيه مع واقع ارتفاع أسعار مواد البناء لم أستطع أن ابدأ في التصاميم الهندسية للبناء بسبب ارتفاع التكاليف المفاجئ خصوصاً واني من أصحاب الدخل المتوسط، وسأضطر تحت ضغط الظروف الحالية إلى تأجيل البناء، وقد يتم إلغاء الفكرة نهائياً، ما لم يحدث جديد في الأمر.

طرحنا ذات السؤال أجاب عليه مهندس معماري في أحد شركات تنفيذ المباني السكنية، فتحدث ل(الجزيرة) موضحا أن أسعار مواد البناء زادت للضعف بحيث لم تستطع الميزانيات المخصصة للتنفيذ من احتواء الارتفاع مما أدى إلى هبوط في المكاسب وبالتالي التوقف عن الاستمرار في العمل لأن ذلك يعني لنا خسائر كبيرة، وهذا يدخلنا في إحراجات والتزامات فوق طاقتنا.

من جهته قال أحد مقاولي البناء: تضررنا من الارتفاعات والتي شملت جميع المواد (أسمنت وحديد ودهان) وغيرها وكذلك ارتفعت يوميات العمالة بحيث وصل سعر يومية العامل العادي إلى 150 ريالاً بعد أن كانت 100 ريال وارتفع سعر متر البناء من 75 ريالاً إلى 95 ريالاً، مؤكدا أن الطلب على البناء انخفض بشكل ملحوظ في بعض الأحيان واضطر بعض الملاك للتوقف عن الاستمرار في التشييد وصرف المبالغ عليها لعجزهم عن احتواء هذه الارتفاعات الكبيرة إلا من له قدرة على الاستمرار وهم قلة بالنظر لطلبات البناء السابقة قبل الارتفاع في الأسعار.

أما بسطات بيع الإسمنت في أحد الأحياء كان لها رأيها أيضاً فقد تحدثنا مع أحد العمالة الوافدة فيها، وقال: إن السعر الحالي لبيع الكيس بلغ17.50 ريال وسعره على أرضية المصنع بلغ 12.50 ريالاً، مشيراً أنهم لا يستطيعون الشراء من المصنع لأنه مقتصر على الشركات الكبرى ذات المشروعات الضخمة، مما يضطرنا للشراء من خارج المصانع وبالتحديد من البسطات بهذه الأسعار.

وعلى صعيد أسعار الحديد فقد توجهنا إلى أحد محلات البيع فقال البائع إن الارتفاع في أسعار الحديد بدأ مع مطلع يناير الماضي بنسب وصلت لـ 50% حيث ارتفع سعر الحديد 8 ملم إلى 4100 ريال بعد أن كان سعره (2900) ريال، وعزى الغلاء لارتفاع أسعار خام الحديد العالمية بسبب ارتفاع الطلب عليه وقال: الحديد ارتفع في شهر واحد ثلاث مرات مما أدى إلى انخفاض في الطلب واستفاد منها تجار الحديد الذين شعروا بتلك الزيادات وخزنوا كميات من الحديد وبيعها بالأسعار الجديد والمرتفعة.