الجزيرة - الرياض
أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي أن المملكة ستنفق خلال السنوات الخمس المقبلة ما يزيد على 90 بليون دولار لرفع طاقتها الإنتاجية في مجال النقط؛ وذلك تماشياً مع التوقعات المستقبلية للاحتياجات العالمية.
وقال في كلمته أمام القمة الدولية للنفط في باريس إن لدى المملكة 264 بليون برميل من احتياطيات البترول الخام، يمكن زيادتها بما لا يقل عن 200 بليون برميل، ولدينا احتياطي يبلغ 258 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، مع احتمالات كبيرة لمضاعفة هذا الرقم في المستقبل. وقال: إجمالي الإنتاج النفطي بما في ذلك البترول الخام والسوائل والغاز الطبيعي يصل إلى ما يزيد على 11 مليون برميل مكافئ يومياً.
وأضاف: ستزيد الطاقة الإنتاجية من البترول الخام في المملكة في العام القادم إلى 12 مليون برميل في اليوم، وهو ما يكفي لتلبية الطلب المتوقع على الخام السعودي في المستقبل المنظور حتى مع محافظتنا على طاقة إنتاجية فائضة ما بين 1.5 و2 مليون برميل في اليوم لاستخدامها في حال انقطاع الإمدادات بشكل مفاجئ من مصادر الإنتاج الأخرى.
وقال: على صعيد التكرير والتسويق سنقوم بمضاعفة طاقتنا التكريرية في الداخل والخارج من ثلاثة إلى ستة ملايين برميل في اليوم، تستخدم في معظمها لتلبية الطلب العالمي على المنتجات البترولية الأنظف.
مضيفاً أن الدور الذي تلعبه هذه الاستثمارات مهم في ضمان استمرار الوضع الصحي للسوق البترولية الدولية، ومعها صحة الاقتصاد العالمي، والاحتفاظ بطاقة إنتاجية احتياطية بأكثر من مليوني برميل في اليوم. مشيراً إلى أن زيادة الطاقة الإنتاجية تتطلب مزيداً من النفقات، ولاسيما في زمن غموض الطلب، وفي ظل التصريحات التي تدلي بها بعض الدول المستهلكة تحت ذرائع مختلفة، والتي تحث على الحد من استخدام النفط وخفض وارداته من منطقة الشرق الأوسط بما فيها المملكة.
وأبان أن مساهمة المملكة في توفير الطاقة واستقرار أسواقها العالمية مساهمة كبيرة وتخدم النمو الاقتصادي العالمي والرخاء البشري. وعن مجال حماية البيئة الطبيعية قال: إن المملكة نشطة جداً في هذا الشأن على الصعيدين المحلي والدولي، وبالذات في مجال خفض الانبعاثات الناجمة عن النفط والغاز.
وقال إن أحد أفضل الطرق للحد من الانبعاثات الضارة بالبيئة هو تقنيات تجميع وتخزين الكربون. وأضاف أن المملكة استضافت في شهر يناير من هذا العام أحد المتلقيات الناجحة في هذا المجال الذي ركّز في جزء منه على بناء القدرات. وعلاوة على ذلك تقوم المملكة حالياً ببناء مؤسستين علميتين رئيستين، ستكون الطاقة والبيئة على رأس جدول أعمالهما.
الأولى هي جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وتركز على البحث العلمي في مستوى الدراسات العليا، وهناك مجالان رئيسان يحظيان باهتمام الجامعة هما الطاقة البديلة، ولاسيما الطاقة الشمسية، وخفض نسبة انبعاثات الكربون في استخدامات الوقود الأحفوري.
أما الثانية فهي مركز البحوث والدراسات البترولية الذي سيبدأ أعماله قبل نهاية العام الجاري. وفي حين أن هذا المركز سوف يتناول مجموعة متنوعة من الموضوعات، بما في ذلك اقتصادات وسياسات الطاقة، فسوف يركز بصورة أساسية على الجانب العلمي للبترول والطاقة.
