يعد المعلم العنصر الرئيس في العملية التعليمية، له حقوق وعليه واجبات، ومن مسلمات القول: إن أداء واجباته على الوجه الأكمل، يتأثر بمدى الوفاء بحقوقه، والمعلم جدير أن يكرم، وأن يثمن جهده ودوره، وأن يحتفى به ويشاد، حتى مع استيفاء كامل حقوقه، والوفاء بكل مستحقاته. إن إكرام المعلم إكرام للعملية التعليمية، ومن إكرام المعلم الوفاء بحقوقه النظامية، وهي حقوق مكفولة شرعا وقانونا، لا فضل فيه لأحد ولا منة.
إن رسالة المعلم ودوره الذي يقوم به في تربية الناشئة وتعليمهم، يعد من أجل الأدوار التي يمكن أن يقوم بها الإنسان، وهي شريفة نبيلة، تقصر دون شرفها ونبلها كل المهن، إنه صانع عقول الأمة، وباني مجدها ونهضتها، والأمين على مستقبلها.
لذا فأي تقصير في حق المعلم، يعد تقصيرا في حق الأمة كلها، وإخلالا يفضي إلى إهمال وتقاعس، عندئذ يضطرب الأداء، وتتأثر النواتج والمخرجات. ومن هذا المنطلق، ما حقوق المعلمين التي يجب الوفاء بها؟ وما أوجه التقصير فيها؟ لقد حصل تقصير في الوفاء بحقوق المعلمين، تقصير لا ذنب لهم فيه، ولا علاقة لهم به، أخطأ غيرهم، وحملوا وزر هذا الخطأ وتبعاته، أخطأ غيرهم في عدم استثمار الأنصبة حسب مقتضيات النظام، مما ترتب عليه زيادة في أعداد المعلمين، أخطأ غيرهم في التوسع في فتح المدارس والفصول، مما ترتب عليه انخفاض عدد الطلاب الذين يفترض أن يدرسهم المعلم الواحد، مقارنة بالنسب العالمية المتعارف عليها.
هذا الخلل في أعداد المعلمين - حسب المعايير العالمية - واستثمارهم، جعل وزارة المالية تتوقف عن إحداث وظائف تعليمية جديدة، في المستوى (السادس والخامس والرابع)، من سلم الوظائف التعليمية، حتى تصحح وزارة التربية هذا الخلل، ونظرا لتعقيدات هذا الخلل وتراكمه، واستحالة تصحيحه في مدة قصيرة، وأمام إلحاح فتح المدارس والفصول، أضطرت وزارة المالية إلى إحداث وظائف تعليمية، لكن في المستوى (الأول والثاني والثالث) من سلم الوظائف التعليمية، على اعتبار أن وظائف هذه المستويات أقل راتبا من المستويات الأعلى منها، وهذه المستويات (الأول) لا تتوافق مع المستويات التي كفلها النظام للمعلم الجامعي، فالنظام المعتمد ينص على تعيين حملة الماجستير في (المستوى السادس)، والجامعي التربوي في (المستوى الخامس)، والجامعي غير التربوي في (المستوى الرابع)، وحيث إنه لا خيار أمام المعلمين، ومن منطق أهون الشرين، وأخف الضررين، قبلوا بالتعيين - مضطرين - على مستويات أقل من المستويات التي كفلها لهم النظام، ألا وهي المستوى السادس الخامس والرابع.
ومن طبائع الأمور أن تتأثر النفوس بهذا الظلم، وتشعر بالغبن من التسلط في استخدام وزارة المالية سلطتها في حرمان المعلمين من حق كفله لهم النظام، ولهذا تسرب الإحباط إلى المعلمين وأثر على أدائهم التربوي والتعليمي، والخاسر الأكبر من هذا التعسف هم الطلاب والوطن.
ولكي يتعزز دور المعلمين في مواقفهم التعليمية، وتثرى العملية التعليمية ونواتجها وكفاءتها الداخلية، ويتحقق الرضا المعنوي، يجب أن يعطى المعلمون حقوقهم التي كفلها لهم النظام كاملة، وذلك بأن يعين كل معلم في المستوى الوظيفي الذي يستحقه حسب مؤهله.
ومن حقوقهم المهدرة توفير قاعة تليق بهم في كل مدرسة، يرتاحون فيها وقت فراغهم بين الحصص اليومية، قاعة تجهز بكافة المستلزمات الضرورية المعينة على الراحة، من ثلاجة، وسخانة ماء، ومكتب، وجهاز حاسب آلي مرتبط بشبكة (الإنترنت)، ليتواصل مع أقنية المعلومات، وليثري خبراته وممارساته التربوية والتعليمية.
إن الوفاء بهذه الحقوق يزيد من الرضا المعنوي عن مهنة التدريس، ويجعل المعلمين أكثر فاعلية وتفاعلا مع مهنتهم السامية، وبهذا يتعزز إمكان تحقيق نواتج تعليمية ذات كفاءة عالية تليق بالمملكة اسما ومكانة.
