القيصومة - خليف الزناتي
عاشت محافظة حفر الباطن والقيصومة ليلة دامسة مساء يوم الثلاثاء الماضي بعد أن انقطع التيار الكهربائي عن المحافظة بأكملها وشمل جميع الأحياء والقطاعات الحكومية التي اضطرت لتشغيل المولد الاحتياطي واستمر الانقطاع لأكثر من ساعتين قبل أن يُعاد التيار الكهربائي لبعض الأحياء بينما البعض الآخر منها عاش بدون كهرباء حتى ساعة متأخرة من الليل، ويعود الانقطاع إلى سقوط 5 أبراج من خط التغذية الرئيسي، وإزاء هذه المعضلة قامت فرقة الطوارئ بمحطة كهرباء حفر الباطن بتوزيع التيار الكهربائي على الأحياء بالتناوب بواقع ساعتين لكل حي عن طريق المولدات الاحتياطية، وعلى ضوء ذلك اضطر الكثير من التجار وأصحاب المحال التجارية لإغلاق محالهم من بعد صلاة المغرب لانعدام الرؤية وصعوبة التسوق.
وقد استنفرت الدوريات الأمنية والمرور قواها لمواجهة هذا الانقطاع في تنظيم حركة السير عند الإشارات الضوئية والتقاطعات الرئيسية.
من جهتها أرجعت الشركة السعودية للكهرباء انقطاع التيار الكهربائي إلى سقوط 5 أبراج من الجهد العالي (230 كيلو فولت) وهي المغذية لمنطقة حفر الباطن والقيصومة عند الساعة الخامسة والربع من مساء الثلاثاء الماضي الذي أدى إلى فصل الخدمة عن المواطنين فيهما.
وقالت الشركة إن ذلك حدث بسبب سرقة أجزاء من أبراج الجهد العالي أدى ذلك إلى عدم تحملها وسقوطها عند هبوب العواصف والعوامل الجوية الأخرى على المنطقة.
وأوضح عبد السلام بن عبد العزيز اليمني نائب رئيس أول للشؤون العامة أنه على الفور قامت فرق الطوارئ بالشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة، وتم إعادة الخدمة الكهربائية إلى حوالي ثلثي عدد المشتركين في حفر الباطن والقيصومة وإلى ساعة إعداد هذا البيان لا يزال العمل يجري والجهود تبذل لاستكمال إعادة الخدمة إلى بقية المشتركين.
وبيَّن اليمني أن الشركة قامت بتركيب أبراج مؤقتة بدلاً من الأبراج التي سقطت لتسريع عملية إعادة الكهرباء لجميع المشتركين، كما وفرت ستة عشر مولداً كهربائياً متنقلاً لسد النقص الذي حدث جراء سقوط الأعمدة كما أن العمل يجري على إعادة الأبراج المتأثرة إلى وضعها الطبيعي.
واختتم اليمني تصريحه قائلاً: إن تنامي حدوث سرقات مكونات شبكات الكهرباء كالأعمدة والمحولات من قبل بعض ضعاف النفوس أمر يؤرق مسؤولي الشركة لأنه يؤثر على استقرار واستمرار توفير الخدمة الكهربائية، وأرجع السبب في ذلك إلى السماح بتصدير الخردة إلى خارج المملكة، وطالب بإعادة النظر في قرار تصدير الخردة، أو وضع الضوابط اللازمة ومن أهمها التحقق من مصدر المادة المزمع تصديرها.
