الرياض - عبد الله الحصان
توقع مستثمر عقاري أن يكون نظام الرهن العقاري في المملكة الذي سيصدر قريباً نموذجاً.. وقال سليمان العمري: سيقدم القطاع عبره رسالة مقننة للأنظمة العقارية في دول العالم الأخرى مضمونها اللوائح الشرعية وأضاف: ستعود بنود نظام الرهن العقاري القادم بفائدة كبيرة على القطاع العقاري والاقتصادي بشكل عام وخصوصاً شريحة المستهلكين وأضاف: سيجنبنا النظام الوقوع في أي مطبات كما حدث في السوق الأمريكية خلال أزمة الرهن العقاري الأخيرة.
وثمَّن العمري دور الحكومة في تفعيل النظام الذي سيُوجد التمويل البنكي للمواطن ويساعده على تملُّك البيت بدلاً من الإيجار.. مشيراً إلى أن إتاحة الفرص للمؤسسات المالية لرهن العقار وتقديم التسهيلات اللازمة لتمويله مقابل الرهن سينعكس إيجاباً على حركة السوق عامة وإتاحة الفرصة لذوي الدخل المتوسط والمحدود لتملك مساكن مستقلة لهم إضافة لضرورة إيجاد شركات تمويل عقارية من خلال تسهيل القوانين والأنظمة المتعلقة بإنشاء مثل هذه الشركات.
وأوضح العمري أن النظام يتكون من أطراف ثلاثة (البائع والمشتري والممول) إضافة للهيئات المعاونة للتطبيقات ووجود قانون ينظم المعاملات وبيان حقوق والتزامات الأطراف المتعددة للعملية وأسلوب العمل في النظام.
وأشار إلى أن المملكة تحتاج سنوياً لما يقارب 250 ألف وحدة سكنية.. مبيناً أن أهم عوائق التطوير العقاري في المملكة هي افتقاده لآليات التنظيم وعلى رأسها التسجيل العيني العقاري والرهن والتمويل، وهذه هي الأسس التي من خلالها نستطيع تنمية الدخل في السوق العقارية وتحقيق توازن بين العرض والطلب من خلال إيجاد آلية تنافسية عبر اجتذاب بيوت التمويل والبنوك إلى السوق ليكون هناك نشاط عقاري منظم يوفر وحدات سكنية مختلفة ترضي كافة الخيارات.
وأضاف العمري: نظام الرهن العقاري إذا تمَّ تطبيقه بتدرج فإن ذلك سيحقق حفظ حقوق كافة الأطراف حيث تكمن آليتها في أن يتقدم الشخص بطلب التمويل لإنشاء منزل برهن الأرض ويتم تقديم التمويل لأجل ذلك، وستكون هناك شركات تثمين وتقييم تدعم موقف المستفيد.. وكذلك مشاريع يمكن أن تعطي ريعاً من قيمتها تستطيع أن تحصل على تمويل بضمان الريع لإنشاء مزيد من الوحدات والتوسع في هذا المجال.
