الجزيرة - الرياض

راجت في الآونة الأخيرة على الصعيد الدولي معلومات كاذبة لا أساس لها من الصحة حول الاستخدام القسري والاجباري والواسع لعمل الأطفال في مجال الزراعة بأوزبكستان وبصفة خاصة فقد روجت لهذه المسألة بعض المنظمات الحكومية المجرورة وراء مصالح جهات أخرى مثل: صندوق الأمن البيئي (بريطانيا العظمى) ورابطة حقوق الإنسان في آسيا الوسطى (فرنسا) ومجموعة العمل الدولية دفاعاً عن السلم (جمهورية ألمانيا الاتحادية) وكذلك وسائل الاعلام العام الخارجية وخاصة التلفزيون السويدي وقناة هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي).

وقال مسؤول من حكومة أوزبكستان ان تكثيف النشاط في ترويج مثل هذه المعلومات الكاذبة هو جزء من المنافسة غير الأخلاقية في سوق منتجي القطن ويهدف إلى التقليل من أهمية القطن الأوزبكي وإلى تخفيض سعره والتأثير على التنمية الاقتصادية في أوزبكستان في نهاية المطاف.

ورغبة منها في وضع حد للإفتراءات حول مسألة استغلال عمل الأطفال توضح وزارة العمل وحماية السكان اجتماعياً لجمهورية أوزبكستان ما يلي:

فيما يخص الأسس القانونية لمنع الاستخدام القسري والاجباري لعمل الأطفال في أوزبكستان.

1- ينص دستور جمهورية أوزبكستان على أن جميع أشكال الاستخدام القسري والاجباري للعمل ممنوعة في أوزبكستان وهذا يخلق أساساً قانونياً لحماية المواطنين من الاستغلال والتمييز والاجبار (المادة رقم 37).

2- إن جمهورية أوزبكستان هي واحدة من البلدان غير الكثيرة في العالم التي انضمت إلى جميع الوثائق القانونية الدولية المعنية بمسألة منع العمل القسري والاجباري واستغلال عمل الأطفال منها:

(حول العمل الاجباري والقسري) رقم 29 (تمت المصادقة عليها في آب - أغسطس عام 1997).

(حول إلغاء العمل الاجباري) رقم 105 (تمت المصادقة عليها في شهر آب - أغسطس عام 1997م).

(حول التمييز في مجال العمل والتوظيف) رقم 111 (تمت المصادقة عليها في شهر آب - أغسطس عام 1997).

(حول السن الأدنى للقبول في العمل) رقم 138 (تمت المصادقة عليها في شهر آذار - مارس عام 2008م).

(حول منع أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات العاجلة لاستئصالها) رقم 182 (تمت المصادقة عليها في شهر آذار - مارس عام 2008م).

3- ينص قانون جمهورية أوزبكستان (حول الضمانات لحقوق الطفل) الذي أقر في عام 2007 على أن الطفل هو كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من العمر وعلى أن الحق في الالتحاق بالعمل يمنح أولئك الذين بلغوا من العمر السادسة عشرة وفي بعض الحالات يمنح الحق في الالتحاق بالعمل الأطفال البالغين من العمر الرابعة عشرة أيضاً بشرط أن تكون لديهم موافقة الوالدين وفي أوقات الفراغ خارج المدرسة فقط. وفي مثل هذه الحالات تضمن الدولة للأشخاص دون الثامنة عشرة من العمر الحق في العمل عن طريق توفير ظروف ضرورية للجمع بين العمل والدراسة الإلزامية (المادة رقم 20 من القانون).

وقد انعكست هذه البنود في مجموعة قوانين العمل لجمهورية أوزبكستان (المادة رقم 7) وتتمشى مع الوثائق القانونية الدولية في مجال حماية حقوق الأطفال ومنها الاتفاقية الدولية لهيئة الأمم المتحدة (حول حقوق الطفل) (عام 1989).

4- تعمل في أوزبكستان أجهزة تفتيش العمل الحكومية المنصوص عليها في اتفاقية منظمة العمل الدولية حول تفتيش العمل رقم 81 بما فيه جهاز تفتيش العمل القانوني الحكومي وجهاز التفتيش الحكومي الخاص بحماية العمل لدى وزارة العمل وحماية السكان اجتماعياً.

ويدخل في صلاحيات هذه الأجهزة وضع حد لاستخدام عمل الأطفال غير القانوني.

وبهذه الطريقة خلقت في أوزبكستان قاعدة قانونية متينة تحمي حقوق الأطفال في مجال العمل.

* فيما يتعلق باستخدام عمالة الأطفال في الأعمال الزراعية، بما فيها جمع القطن:

1- نتيجة للإصلاح الجذري في القطاع الزراعي، تم في الجمهورية إلغاء الإنتاجيات الزراعية الواسعة من خلال تحويلها إلى مزارع عائلية خاصة صغيرة الحجم نسبياً (في عام 2005 - 2007 أصبح إنتاج كل محصول القطن عملياً يتم من خلال المزارع الريفية)، التي تعتمد العمالة فيها على أساس مشاركة أعضاء أسرة المزارع.

2- إن مشاركة الأطفال في عمر أقل من 18 عاماً في أعمال المزارع الريفية التي تعد مؤسسات عائلية ينبغي النظر إليها كعمل بالمؤسسة العائلية يقوم في أوقات الفراغ من الدراسة، أي أنها عمل مساعد لأفراد الأسرة. وتنص المعاهدة (م و ت) حول الحد الأدنى لعمر الأطفال المسموح به لخروجهم إلى العمل في الريف رقم 10، وطبقاً للمعاهدة حول الحد الأدنى لعمر الأطفال المسموح باستخدامهم للعمل في الأعمال غير الصناعية رقم 60، فإن الحد الأدنى لاستخدام الأطفال في غير الأعمال الصناعية (بما فيها الزراعية لأعضاء الأسر صاحبة المشروعات، لم يتقيد بحدود معينة.

إن تطبيق استخدام الأطفال في الأنشطة الاقتصادية للمؤسسات الأسرية - وتأتي في مقدمتها الأعمال الزراعية - يحتل مكانة عملية في كافة البلدان. ففي الولايات المتحدة الأمريكية يشكل الأطفال من عمر 14 إلى 17 عاماً نسبة حوالي 7% من العمالة في الأنشطة بالمزارع الريفية.

3- إن المثل الأسرية المتبعة وتقاليد المجتمع الأوزبكي تفترض وتحدد مشاركة الأبناء الكبار في توفير الرخاء للأسرة. والمجتمع يدعم ويبارك تربية روح العمل لدى الأطفال من خلال إشراكهم في تقديم العون إلى ممثلي الأجيال الأكبر. كما أن هذا الطابع في ثقافة شعب أوزبكستان يعد عاملاً هاماً في التطور الاجتماعي والاقتصادي للبلاد، وفي تشكيل المجتمع المدني.

4- إن المشاركين الحقيقيين في السوق العالمي للقطن يعبرون عن عدم الرضا والاتهامات غير المبررة نحو صناعة القطن في جمهورية أوزبكستان، للاستخدام الواسع لعمالة الأطفال في جمع القطن.

وأصدر المدير التنفيذي للجنة الاستشارية الدولية لشؤون القطن ت. تاونسيد بياناً أشار فيه على وجه الخصوص إلى أن (أغلبية ممثلي رجال الأعمال البيزنس في مجال القطن - وأنا من ضمنهم - ينفون مثل هذه الاتهامات التي تعد في أفضل الحالات مبالغاً بها، أو حتى باطلة...) (وإني أرى أن صناعة القطن في أوزبكستان يمكنها الفخر باسهامها في تحسين مستوى حياة السكان والنهوض بمعيشتهم). وقد صدر البيان المذكور باسم اللجنة الاستشارية الدولية لشؤون القطن إلى جمعيات القطن الكبرى والبورصات في العالم.

وقد أيدت نفس هذا الموقف الرسمي الجمعية الدولية للقطن، وبورصة بريمين للقطن، ومؤسسة (قطن أوت لوك) وغيرها من المشاركين المشهورين في بيزنس القطن.