الرياض - سلطان الجعيثن
عدَّ صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية المخدرات من أخطر الأشياء التي تواجه الوطن والمواطن في عقر داره، وأنها أخطر من أي حرب وكوارث، مؤكداً أن المملكة من أكثر الدول التي تواجه محاولات تهريب المخدرات رغم توقيعها اتفاقيات مع دول عدة.
وأوضح سمو وزير الداخلية في تصريح صحافي عقب ترؤسه الاجتماع الأول للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات أمس، أن وزارة الداخلية ضبطت مئات الملايين من الحبوب المخدرة وأطناناً منها في عمليات استشهد على أثرها أكثر من 400 رجل من رجال مكافحة المخدرات. كما بين سموه (أن كثيراً ممن قبض عليهم في الإرهاب كانوا يتعاطون المخدرات).
ودعا سموه الجميع إلى التكاتف لمكافحة المخدرات باعتبارها (أكبر ما يهدد هذه البلاد في أعز ما عندها وهو شبابها)، وقال: (المطلوب من الجميع كل قدر استطاعته أن يقي أبناءه وبناته وأسرته من هذا الشر). وأكد سموه حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على دعم الأعمال التي تسهم في الحفاظ على أبناء هذا الوطن ومقدراته من آفة المخدرات والرقي بشبابه ليكونوا لبنة صالحة ومنتجة تسهم في بناء الوطن وتنميته. وعد سموه المسؤولية الملقاة على اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات كبيرة جداً، بيد أنه أكد قدرتها على مواجهة هذا الخطر الدائم.
وقال سموه: (إن وزارة الداخلية ممثلة في مديرية مكافحة المخدرات تعمل الكثير، وعندنا من الأرقام المهولة في أعداد المضبوطات). وأضاف: (ضبطنا ملايين أو مئات الملايين من الحبوب المخدرة وكذلك أطنان من المخدرات). وبين سموه أن وزارة الداخلية طلبت من وزارة التربية والتعليم الحرص على الطلبة والطالبات في المدارس من أجل وقايتهم من هذا الشر. وقال سموه: (نحن نريد العمل، والمكافحة الحقيقية من كل شخص؛ لأن هذا لا يهدد شريحة أو فئة وحدها من المجتمع، بل يمكن أن يضر أي إنسان وفي أعز ما عنده في أبنائه وبناته).
وقد رأس صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات في مكتب سموه بالوزارة أمس الاجتماع الأول للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات. وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة، وهم: صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن عبدالعزيز الرئيس العام لرعاية الشباب، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية، ومعالي وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله بن صالح العبيد، ومعالي وزير الصحة الدكتور حمد بن عبدالله المانع، ومعالي وزير الشؤون الاجتماعية الأستاذ عبدالمحسن بن عبدالعزيز العكاس، ومعالي وزير الثقافة والإعلام الأستاذ إياد بن أمين مدني، ومعالي مدير عام مصلحة الجمارك الأستاذ صالح بن منيع الخليوي، ومعالي وكيل وزارة الداخلية رئيس اللجنة التحضيرية الدكتور أحمد بن محمد السالم، والدكتور ناصر بن إبراهيم الرشيد، والمهندس محمد بن عبداللطيف جميل، والمهندس سعود بن ماجد الدويش، والأستاذ عبدالله بن سالم باحمدان، وأمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الدكتور مفرج بن سعد الحقباني.
وفي بداية الاجتماع استمع الحضور إلى كلمة توجيهية من سمو وزير الداخلية قدم فيها شكره وتقديره لأعضاء اللجنة ولرجال الأعمال والمؤسسات والشركات والصندوق الخيري الوطني على دعم برامج اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الذي يأتي شعوراً منهم بالمسؤولية الوطنية للحفاظ على أبناء هذا الوطن ومقدراته من آفة المخدرات والرقي بشبابه ليكونوا لبنة صالحة ومنتجة تسهم في بناء الوطن وتنميته. وأشار سموه إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات استطاعت من خلال هذا الدعم تحويل عدد من المدمنين إلى متعافين ومرشدين ومعالجين.
من جهته عدَّ أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الدكتور مفرج بن سعد الحقباني في تصريح صحفي هذا الاجتماع نقلة كبيرة في عمل اللجنة الوطنية وإعلان بداية عدد من المبادرات والمشروعات التي وضعها خبراء سعوديون في مختلف التخصصات.
وعن الخطط والبرامج القادمة للجنة أفاد الدكتور الحقباني بأن الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات تضع الترتيبات لإطلاق برامج تدريبية وأنشطة توعوية تخاطب شرائح المجتمع المختلفة على أسس علمية منهجية مستخلصة من دراسات وتجارب إقليمية وعربية. ورأى في ختام تصريحه أن جهود مكافحة هذه الآفة لا يمكن أن تحقق نجاحاً ملموساً دون مساندة رجال الأعمال الذين يساندون ويرعون كثيراً من الأنشطة التي تشرف عليها اللجنة.
سموه يوقع اتفاقية تعاون مع الشؤون الاجتماعية
وقع صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات أمس مع معالي وزير الشؤون الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الصندوق الخيري الوطني الأستاذ عبدالمحسن بن عبدالعزيز العكاس اتفاقية تعاون يقوم بموجبها الصندوق الخيري الوطني بتقديم كل خدماته للمتعافين من مرض إدمان المخدرات. وتشمل الاتفاقية تدريب وتأهيل المتعافين وذويهم على بعض المهن والحرف والوظائف وتقديم منح تعليمية للمتعافين وأبنائهم للدراسة في الكليات والمعاهد الأهلية وتقديم قروض لمشروعات المتعافين وذويهم إلى جانب التنسيق لإيجاد فرص عمل لهم وإقامة دورات توعوية للمتعافين وذويهم.
وتتولى اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات تحديد المستفيدين من برامج الصندوق والإشراف عليهم بالتنسيق مع الصندوق الخيري الوطني.
