القاهرة - مكتب (الجزيرة) - علي البلهاسي

أكد وزير التجارة والصناعة المصري المهندس رشيد محمد رشيد أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لمصر من شأنها أن تعطى دفعة قوية للعلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات خاصة في ظل التفاهم والتنسيق المصري السعودي المشترك إزاء القضايا الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن العلاقات الثنائية مع السعودية تشهد ازدهاراً كبيراً سواء في المجالات الاقتصادية أو على صعيد تنسيق المواقف السياسية بين البلدين خصوصاً أن الرئيس مبارك وخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يعطيان أهمية قصوى وأولوية خاصة لتعميق وتطوير العلاقات الإستراتيجية بين مصر والمملكة، وقال: إن هناك اتفاقاً بين الجانبين على مواصلة الجهود لمواصلة التكامل الاقتصادي بين البلدين ليكون نموذجاً للدول العربية.

تعميق العلاقات

وأوضح الوزير الذي يرأس الجانب المصري في اللجنة العليا المشتركة بين البلدين أن اجتماع اللجنة الذي سيعقد بالرياض قريباً سيناقش عدداً من القضايا المهمة التي من شأنها دفع وتعميق العلاقات الإستراتيجية بين البلدين في مختلف القطاعات خصوصاً الاستثمارات المشتركة والتجارة البينية والتدريب والعمالة والتعليم والصحة والحجر الزراعي وتنسيق المواقف بين البلدين إزاء القضايا المطروحة على أجندة التجارة العالمية. وأضاف: أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد حالياً طفرة هائلة وأن هناك اتفاقاً بين المسؤولين في كلا البلدين على تفعيل وزيادة حجم التعاون الاقتصادي خصوصاً أن حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية زاد بنسبة 100% خلال العامين الماضيين، مشيراً إلى أهمية تشجيع مبادرات رجال الأعمال لتفعيل وزيادة هذا التعاون خلال المرحلة المقبلة.وشدد رشيد على حرص الحكومة المصرية على تشجيع رجال الأعمال المصريين والسعوديين للاستثمار في كلا البلدين، حيث تم إنشاء وحدة مصرية خاصة للاستثمار بالمملكة تتولى عرض فرص الاستثمار المتاحة في مصر وكذا توفير كل السبل لمساعدة الشركات السعودية الراغبة في الاستثمار في السوق المصري، موضحاً أن تشجيع تأسيس الشركات المشتركة المصرية السعودية من أولويات الاهتمام في مجال الاستثمار بين البلدين، مضيفاً أنه قد تم الاتفاق خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك الأخير على تأسيس شركة برأس مال 500 مليون جنيه لدعم التعاون المشترك بين البلدين.

وقال: إن المرحلة المقبلة ستشهد زيادة كبيرة في حجم الاستثمارات المشتركة بين مصر والسعودية وكذلك التجارة البينية، حيث يبحث حالياً عدد من الشركات السعودية إنشاء مشروعات في مصر صناعية وزراعية وسياحية في قطاعات الزراعة والتصنيع الزراعي في توشكي وصناعة الملابس والمنسوجات والبتروكيماويات والفنادق، كما يبحث عدد من الشركات المصرية إنشاء مشروعات صناعية وخدمية في المملكة.وأضاف: لقد تم الانتهاء من إنشاء شركة مصرية سعودية لتصنيع الأدوية في السعودية. مبيناً أنه في إطار جذب الاستثمارات السعودية لقطاع الصناعة في مصر فقد تم توقيع اتفاقية إنشاء أول منطقة صناعية سعودية خاصة في مصر تقام بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة مليون ونصف مليون متر مربع لجذب مشروعات جديدة باستثمارات في البنية الأساسية 700 مليون دولار وسوف توفر 10 آلاف فرصة عمل وستقوم بتنفيذها إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة السعودية.

الاستثمارات المشتركة

تشير إحصاءات وزارة الاستثمار المصرية إلى زيادة حجم الاستثمارات السعودية في مصر خلال الفترة الأخيرة ليصل إلى 16 مليار جنيه ما يعادل 2.8 مليار دولار تمثل مساهمات في رؤوس أموال مشروعات استثمارية داخل البلاد (977 مشروعاً) بالإضافة إلى (38 مشروعاً) بنظام المناطق الحرة. وشملت الاستثمارات السعودية مختلف الأنشطة الاقتصادية وتركزت في قطاع الصناعة بنسبة 39% والسياحة بنسبة 27% والخدمات المالية بنسبة 12%. وأهم المشروعات الاستثمارية السعودية في مصر هي سيتي ستازر، بنك التمويل المصري السعودي، بنك فيصل، فنادق فورسيزونز، مكيفات يونيون إير، كما تعتبر السعودية المستثمر الأول عربياً وأجنبياً في البورصة المصرية بإجمالي استثمارات تدور حول 20% من قيمة الاستثمارات في سوق الأوراق المصرية.ووفقاً لأحدث تقرير للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر فقد تصدرت المملكة قائمة أكبر 20 دولة مستثمرة في مصر خلال فترة الـ37 عاماً الماضية، وجاءت السعودية في المركز الثاني عالمياً والأول عربياً من حيث المساهمة في رؤوس الأموال المصدرة للشركات المؤسسة في مصر منذ عام 1970 حتى العام الحالي 2007م. وتركزت الاستثمارات السعودية خلال الفترة المذكورة بشكل أساسي في القطاعين الصناعي والسياحي بنسبة 36.9% و25.9% على التوالي بينما تركزت في القطاع التمويلي بنسبة 16.9% والقطاع الإنشائي بنسبة 8.6% والقطاع الزراعي بنسبة 6.4% والقطاع الخدمي بنسبة 4.8% وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 0.6%. وفيما يتعلق بالاستثمارات المصرية في السعودية حتى أول يناير الماضي فقد بلغ إجمالي عدد المشروعات المصرية المنشأة برأس مال مصري نحو 702 مشروع، منها 522 مشروعاً برأس مال مصري 100%، بينما بلغ عدد المشروعات المصرية السعودية المشتركة 180 مشروعاً، وبلغت قيمة رأس المال المستثمر في هذه المشروعات خلال الفترة المشار إليها نحو 5393 مليون ريال. وقد شهد شهر مارس 2007 خطوة مهمة في سيرة التعاون الاقتصادي بين البلدين، تمثلت في البدء في تأسيس شركة قابضة مصرية سعودية للاستثمار، على أن يكون مقرها الرئيسي القاهرة ويكون لها فرع في الرياض برأس مال مدفوع قدره مليون دولار، وتلقى هذه الشركة الدعم والتشجيع من كافة المؤسسات المعنية في كل من المملكة ومصر وتهدف إلى دراسة الفرص الاستثمارية في البلدين واختيار القابل منها للتنفيذ وكذلك الترويج للمشروعات المشتركة في البلدين وتمكين رجال الأعمال في البلدين للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.