«الجزيرة» - بندر الأيداء

قلل عدد من الخبراء الاقتصاديين من أثر رفع احتياطيات البنوك من الودائع النظامية في كبح التضخم، معللين ذلك بارتفاع معدلات المعروض النقدي بشكل متسارع في الفترة الأخيرة بالرغم من الرفع السابق للودائع البنكية إلى 10% وشددوا على وجوب تحرك السياسات المالية لمواجهة التضخم وذلك بعد أن أصبحت السياسة النقدية محدودة الفاعلية في تقليل آثار التضخم. وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد رفعت الاحتياطي الإلزامي على البنوك العاملة الأسبوع الماضي إلى 12% من 10% في خطوة للحد من معدلات الإقراض والسيولة المتداولة وبالتالي كبح جماح التضخم.وقال دكتور الاقتصاد فهد بن جمعة: السياسات النقدية محدودة الفاعلية في الوقت الراهن نظرا لزيادة المعروض النقدي مشيرا إلى أن الحاجة إلى تغييرات في قرارات السياسة المالية باتت ضرورية.

ويرى الجمعة أن ترشيد الإنفاق الحكومي وجدولة المشروعات على مدى ابعد سيكون ذا فاعلية اكبر. وأشار إلى أن التوفيق بين النمو الاقتصادي وكبح التضخم معادلة صعبة إلا أن معدلات التضخم وصلت لمراحل تستوجب إعطاءها الأولوية في قضايانا وقال : يجب تقييد الإنفاق الحكومي وترشيده من خلال تأجيل وجدولة المشاريع المرصودة وزاد: لم تفلح سياسة رفع احتياطات البنوك في الأشهر الأخيرة في كبح جماح التضخم ولم نلحظ أي انخفاض في عرض النقود بل على العكس وهذا يعود لزيادة السيولة النقدية لدى الأفراد.