«الجزيرة» - فهد العلي
بدأ القطاع التجاري السعودي المختص بالإنشاء والتعمير تحركا طارئا لاستصدار أمر من الجهات المعنية بإيقاف تصدير حديد التسليح والأسمنت والخردة، أو فرض رسوم على تصديره لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وذلك تلافيا لحدوث أزمة في السوق المحلية برزت بوادرها خلال الأسابيع القليلة الماضية بغياب كميات كبيرة من المعروض في السوق مما ينذر بنشوب أزمة حادة ستلقي بظلالها على المشاريع العمرانية والإنشائية سواء الكبيرة منها أو الصغيرة التي تخص المواطنين.
وعلقت بعض المصادر المعنية بأن مقترح القرار الذي سينظر عاجلا في الجهات المعنية نص على عدم استثناء أي شركة وطنية منه، وذلك في إشارة إلى شركة سابك كأكبر منتج للحديد، وبعد ثبوت أن تزايد التصدير إلى الدول المجاورة أحد أهم عوامل الأزمة.
ولم تستبعد بعض المصادر المقربة من القطاع إحجام العديد من شركات المقاولات الكبرى عن الدخول في المنافسات المعروضة للمشاريع حاليا، وذلك على اثر نشوب خلافات بين المقاولين وبعض الجهات بسبب توقف بعض الشركات عن إتمام أعمالها العائد إلى شح المعروض من الحديد وارتفاع أسعاره إلى مبالغ كبيرة.
وعلى صعيد الأفراد فضل العديد من المواطنين الذي أعلنت أسماؤهم لاستلام قروضهم من صندوق التنمية العقارية عدم استلام قروضهم والتريث لحين انفراج أزمة غلاء أسعار مواد البناء.واستندت الجهات المطالبه بإيقاف التصدير إلى أن هذا الأجراء تتخذه معظم دول العالم عند نقص المخزون لديها من السلع المهمة، وكان آخرها الهند التي أعلنت رسميا إيقاف تصدير الأرز.
