الجزيرة - الرياض
وقَّع رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي المهندس سعد بن إبراهيم المعجل وعميد معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك سعود الدكتور حمد آل الشيخ اتفاقية يقوم بموجبها المعهد بإعداد دراسة لظاهرة التضخم في المملكة وأسبابها وسبل علاجها.
وقال المهندس سعد المعجل إن هذه الدراسة التي ينجزها المعهد خلال نحو خمسة أشهر من توقيع العقد ستضع لبنة علمية لتشخيص هذه الظاهرة وخلفياتها مما يمهد الطريق للمعالجات على كافة المستويات.
وأوضح المعجل أن هذه الخطوة ستصطحب المعالجات والمبادرات التي أعلنتها وطبقتها الدولة خلال الفترة الماضية مما كان لها أثر واضح في تعديل مؤشرات الأسعار والتخفيف من حدتها وغلوها.
وقال الدكتور حمد آل الشيخ: الدراسة مهمة لأنها تبحث وتعالج واحدة من أهم الظواهر الاقتصادية التي يمر بها الوطن وهي ثمرة لتعاون وتلاحم بين القطاع الخاص والمؤسسات العلمية والبحثية للنظر في مشاكل المجتمع وطرح الحلول وهو التعاون الأول بين المعهد ومنتدى الرياض الاقتصادي لكنه امتداد لتعاون طويل ومستمر بين جامعة الملك سعود وغرفة الرياض وجميع فعاليات الاقتصاد الوطني مما يتيح فرصة تطبيق المعارف والخبرات العلمية لدى أعضاء هيئة التدريس في حل مشاكل المجتمع ولدينا في معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية نخبة من أفضل العلماء الموجودين في مجال هذه الدراسة التي ستخضع لمنهجية تطبيقية وليس أكاديمية من أجل فحص المشكلة والوصول إلى حلول مناسبة.
وشرح أمين عام منتدى الرياض الاقتصادي الدكتور محمد الكثيري الخلفيات والمنطلقات التي نبعت منها فكرة الدراسة فقال: إن الفكرة هي محصلة لورشة العمل التي نظمتها أمانة المنتدى بناء على توصية من مجلس الغرف والغرف الرئيسة الثلاث في الرياض، جدة، والدمام باعتماد ذات المنهجية المتبعة في دراسات منتدى الرياض الاقتصادي لدراسة ظاهرة التضخم.
وكشف د. الكثيري أن دراسة ظاهرة التضخم ستخضع في هذا الإطار إلى أربع حلقات نقاش ستتزامن مع مراحل إعدادها بالتنسيق مع الجهة الاستشارية وستعقد حلقتان منها بمدينة الرياض وحلقة واحدة في كل من جدة والدمام لهذا الغرض.
وستشخص الدراسة أثر القرارات الأخيرة التي أصدرها مجلس الوزراء لمعالجة آثار التضخم ثم تقترح المعالجات التي تراها على المستويات القصيرة والمتوسطة والطويلة المدى.
