إن قطاع التعليم - وبخاصة الأهلي- يتنافس عليه المتنافسون بموائده الاستثمارية الدسمة، والذي وصل الحد ببعض المؤسسات الأهلي أنها حددت عددا فعليا من الطلاب الجدد للقبول، لشدة الإقبال على الالتحاق بها وطبعاً هذا يرجع لكثير من العوامل، ومن أهمها الطفرة المالية التي تنامت تحت مظلة حكومتنا الرشيدة، الأمر الذي دفع كثيرا من المواطنين إلى الانصراف إلى القطاع الأهلي التعليمي لتميزه التربوي في الأداء مقارنة بالقطاع الحكومي الذي يقل عنه تقنية بالرغم من أن المناهج التعليمية 90% منها موحدة في جميع المراحل الدراسية في هذين القطاعين..!!!

إننا في المملكة ودول الخليج نحتاج إلى آلاف المؤهلين لسد الاحتياجات في كافة المجالات المذكورة أعلاه، ويتطلب ذلك وضع آلية تحكم باستراتيجية التعليم التطبيقية المتطورة على أساس تكثيف القبول بالجامعات، وإتاحة فرص الابتعاث وخاصة إلى دول الشرق المتقدمة مثل اليابان والصين وماليزيا.. الخ.

اقتصادياً: هل فكرت في يوم من الأيام أن يتعلم ابنك بنسبة قليلة من الرسوم، أو قد يكون مجاناً.. كيف يتحقق ذلك ؟

يعد إنشاء بنك التعليم الأهلي على أساس التمويل الأهلي وفكرته مستمدة من النظام الاستثماري والمسمى UOPM وفقاً لاستراتيجية التمويل الشرعي الإسلامي تحت منظومة محكمة (التمويل المستمر للتعليم المستمر)... وتعريفه باختصار أن المال المدخر يبقى متنامياً يستفيد منه كل مساهم تدفع بشكل دفعات للجهة التعليمية سواء بالداخل أو الخارج على نظام الدفع الآجل من البنك دون أي مسؤولية على الطالب المستفيد. وهذه المنح استثمارية يستفيد منها الجميع ومن بنود هذه الاستراتيجية التالي:

1- وضع نظام حسابي بإيداع الرسوم اسمه (حساب تعليم الطالب).

2- المبلغ المودع عبارة عن مساهمة يمكن تداولها في سوق المال.

3- الاكتتاب المفتوح فقط لطلبة10 ريالات للسهم كحد أدنى (5 أسهم).

4- المضاربة مفتوحة.. للجميع التداول في السوق (من جميع فئات المجتمع).

6- الإقراض يختص بالمساهمين أو من أبناء المساهمين فقط.

7- فتح الحساب لكل من بلغ 18 سنة أو تجاوز المرحلة الثانوية، وماهو دون ذلك يكون باسم الأب حتى يبلغ السن القانوني.

5- يوجد عشرات البنود التي تحقق هذا الحلم...!

الفوائد المغرية التي من أجلها يجب الإسراع في تأسيسه:

- رفع مؤشر التعليم بشكل إيجابي في أرجاء المجتمع.

- العائد الاستثماري ومكرر الربحية عال يمكن أن يصل إلى (430%) والذي يحققه نظام ال FEED BACK SYS

- المال أو الأسهم المسجلة تعتبر مدخرات لتأمين مستقبل المتعلم.

- تيسير القروض المناسبة تبعاً لنوعية التعليم.

- الحد من الاعتماد على العناصر الفنية المستوردة.

- تخفيف نسبة البطالة بتوفير كوادر وطنية مؤهلة تأهيلاً عالياً.