اعداد: محمد صديق

ظاهرة شراء القروض بين البنوك حديث يتردد، وتتعالى الأصوات حوله هذه الأيام، رغم أنه موجود في القطاعات المصرفية حول العالم، وليس بالأمر المستغرب ولعل المصارف الإسلامية باتت قريبة من وضع إستراتيجية خاصة تقوم على التعاون فيما بينها لشراء ديون مقترضي تلك البنوك (عقد مستقل لا علاقة له بالمديونية السابقة من حيث الالتزام) عن طريق توفير التمويل الإسلامي لهم من أجل سداد قروضهم المستحقه التي لا يستطيعون سدادها في الوقت الذي لا يحق للمصرف تحصيل أرباح على القروض متأخرة السداد لأسباب شرعية، وبذلك يقوم البنك بتقديم قرض إسلامي لعميل البنك بحيث يستخدمه العميل لسداد مديونيته في البنك الآخر، وتتحول مديونيته إلى البنك الجديد بمدة زمنية جديدة.

ومثل هذه الطريقة تحتاج إلى توافق، وثقة، ودراسات مستوفية بين البنوك لضمان كفاءة القروض وبعدها..

وحول هذا يقول المحلل الاقتصادي فضل البوعينين: إن شراء القروض يحدث في القطاع المصرفي لأسباب مقبولة في كثير من الأحيان، إلا أن الأمر يصبح معيبا عندما تقوم إستراتيجية بنك ما على شراء الديون بقصد إنشاء محفظة ائتمانية لم يتمكنوا من إنشائها عبر التسويق المباشر للعملاء غير المقترضين.

في هذه الحالة عادة ما تتشكل المحفظة الائتمانية من عملاء القروض المتعثرة التي تسارع بنوكهم في تلبية طلباتهم الخاصة بتحويل قروضهم إلى البنوك الأخرى والتخلص منهم على أساس أنهم عملاء (غير مرغوب فيهم) أصلا. أما العملاء الجيدون فتسعى بنوكهم إلى إبقائهم وتقديم نفس المزايا التي وُعِدُوا بالحصول عليها من البنوك الأخرى. ويضيف: سياسة شراء الديون (القروض،البطاقات الائتمانية) تظهر أحيانا في السوق المحلية ويرجع السبب في ظهورها الى رغبة بعض إدارات البنوك في تحقيق أهدافهم الائتمانية (قروض شخصية، بطاقات ائتمان) التي لم يتمكنوا من تحقيقها بالوسائل التسويقية الاعتيادية.

وتأثيراتها عادة ما تكون سلبية على البنوك المشترية خاصة وأنها تتحمل مخاطر عملاء جدد قد يؤثرون على كفاءة المحفظة الإئتمانية.

كما أن من آثارها أيضا إحداث خلخلة في قطاع الإئتمان الشخصي ناتجة عن تناقلات القروض بين البنوك، وإعطاء العملاء المماطلين، والمتعثرين فرصة لزيادة قروضهم الحالية ما يشكل عبئا على المقترضين، البنوك، والقطاع المالي. قد يكون لمركز المعلومات الإئتمانية دور في تصنيف المقترضين بحسب تاريخهم الائتماني ما يساعد في حماية البنوك من شراء قروض العملاء المتعثرين، إلا أن بعض البنوك، وللأسف الشديد، تنتهج سياسة التساهل في هذا الجانب مقابل تحقيق أهدافها الآنية. المحلل المالي نبيل المبارك يقول: أعتقد أن هناك فهما خاطئا لقضية بيع القروض؛ حيث إن البنوك ونتيجة للعديد من المعطيات الخاصة بطبيعة عملها تعمل باستمرار على إعادة هيكلة القروض سواء على المستوى التجاري أو الفردي إذا ما تطلب الأمر ذلك، وبالذات عندما يأتي الطلب من العملاء.

ويضيف: في كل مكان تعمل البنوك على إقراض بعضها البعض سواء لليلة واحده أولأكثر من ذالك بناء على آلية عمل التدفقات النقدية لكل بنك مما يتطلبه طبيعة العمل المصرفي وهي عملية روتينية تعتبر من أبسط قواعد العمل المصرفي.

المحلل الاقتصادي د. حسن الشقطي يرى أن المنافسة في سوق الإقراض وصلت إلى درجة شرسة، كما أنها طالت سوق الودائع أيضا، ورغم أن سوق الإقراض هو السوق الذي يحقق العائد للبنوك، إلا أن سوق الودائع يمتلك أهمية ربما أكبر، لأن الودائع ستتحول إلى قروض فيما بعد، فبدون ودائع لا قروض ولا ائتمان... وحتى الآن لم تتضح بوادر وجود مشكلة حقيقية في القطاع البنكي، لأن سوق الودائع لا تزال البنوك تسيطر عليه جيدا، وتمتلك فيه علاقات وروابط أقرب إلى المضمونة نتيجة إما لاعتياد شرائح عريضة من شركات القطاع الخاص على التعامل مع البنوك المحلية، لدرجة قد يصعب معها فك هذا الارتباط بسهولة، أو نتيجة لولاء قطاع عريض من الأفراد أو المودعين المحليين مع بعض البنوك، إما بسبب نظرة شرعية أو توسم التعامل الإسلامي معها أو غيرها من العوامل. ويضيف الشقطي: ازدادت حدة المنافسة وسط البنوك لشراء قروض بعضها وبأسعار متدنية.. فتجد أحد البنوك يعرض عليك أن يقوم بسداد قرضك القديم مقابل تخفيضات على سعر الفائدة أو منحك مزايا أخرى.. وقد وصل الأمر الآن إلى تسهيلات بنسب فائدة وصلت الى (3 و3,5 %) وهو سعر متدن جدا، وربما بعض البنوك لا تحقق ربحا في عملياتها التشغيلية بهذه الأسعار.. وقد ظهرت المنافسة أيضا في سعي بعض البنوك إلى الالتفاف على قواعد مؤسسة النقد بشأن السقف الأعلى لقيمة القرض أو فترته الزمنية من خلال التوسع في إصدار البطاقات الائتمانية أو غيرها.

من جهته يقول د. الجمعة مؤيداً: صحيح إن المنافسة بين البنوك دفعتها إلى شراء قروض بعضها البعض وبأسعار متدنية, حيث يعرض عليك البنك أن يقوم بسداد قرضك القديم مقابل تخفيضات على سعر الفائدة أو إعطائك مزايا أخرى؛ حيث إن القصد من ذلك هو منح التسهيلات بأسعار فائدة متدنية قد وصلت إلى 3% بعد إن خسرت البنوك التسهيلات التي كانت تمنحها للمقترضين في سوق الأسهم. لذا فان عملية الاقتراض هذه تشير إلى أن نمو البنوك سيكون محصورا في نطاق ضيق بدلا من التوسع وزيادة معدل الاستثمارات التي يحتاجها الاقتصاد السعودي.