«الجزيرة» - حازم الشرقاوي

أكد خبير مالي أن سوق الأسهم السعودي أصبح بعد الهيكلة في المرتبة الثانية بعد الكويت حيث قدرت قيمة السوق الكويتي بـ 250 مليار دولار، والسعودي 152 مليار دولار بعد أن كان نصف تريليون دولار قبل الهـيكلة.

وقال المستشار المالي لشركة رنا للاستثمار قاهر الطاهات في محاضرة بعنوان (دراسة تحليلية علمية لمستقبل سوق الأسهم السعودية) التي نظمتها قسم إدارة الثروات والخدمات الاستشارية لدى الشركة أمس الأول: لا يحتاج فهم السوق السعودي (منطق أرسطو) أو عقداً اجتماعياً على غرار مدونة جان جاك روسو.

المعضلة الأساسية تكمن في الاسقاطات الشخصية وأنماط التفكير الرغائبي وأوهام ما بعد الانهيار، فمن فقاعة الأسعار إلى ظاهرة الإرهاب المضاربي إلى إغراق السوق بالاكتتابات إلى ما بات يعرف باسم (التأمين - فربيا) ووصولاً إلى قرار إعادة هيكلة قطاعات السوق واحتساب مؤشراته، يملأ السجال التحليلي الدنيا ضجيجا والنتيجة دوما دوران حول نقطة الصفر.

وأوضح الطاهات أن السوق السعودي حقق في موجته الدافعة الأولى ارتفاعات طالت 21000 نقطة ثم صحح حدة هذا الارتفاع في موجته التصحيحية الثانية وقد حقق أدنى قاع عند 6767 نقطة تتجلى، والآن تستهدف الموجة الدافعة الثالثة قيد التكوين مستوى 24000 نقطة على الأقل خلال العامين القادمين 2009 - 2010 حيث يساوي طول الموجة الثالثة بالحد الأدنى طول الموجة الأولى، بينما يقع الهدف الأصولي عند مستوى 34000 نقطة، قبل أن يشهد السوق من جديد موجة تصحيحية رئيسية. بينما يمكن أن نراهن على مستوى 16750 نقطة قبل نهاية العام الحالي. وأضاف بأن المتغيرات الجيوسياسية على المستويين الإقليمي والدولي قد تسرع أو تبطئ من وصولنا للأهداف السعرية المخططة لكن ليس من شأنها أن تلغيها.

ودلل على بداية الموجة السعرية الدافعة بالتحولات الجذرية التي يشهدها سوق الأسهم سواء لجهة التشريع مثل إعلان لائحة الاندماج والإدراج أو لجهة عمل سوق المال وتحويل شركة سوق المال السعودية (تداول) إلى شركة مساهمة عامة وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب، فضلا عن تطبيق نظام التداول الجديد بدأ من أكتوبر الماضي، وإطلاق المؤشر الحر.

وأشار إلى أن الموازنة العامة للدولة قد حققت فائض فعلي بلغ 180 مليار ريال لعام 2007 حيث بلغت الإيرادات 621.5 مليار ريال أي بزيادة 55% عن العام الماضي بالمقابل بلغ حجم النفقات 433 مليار ريال بزيادة 16.6% عن العام السابق.

وتوقع زيادة في الفائض المالي للعام الحالي نتيجة لاستمرار ارتفاع أسعار البترول التي تستهدف المستوى ما بين 120 إلى 140 دولار خلال السنتين القادمتين. وأكد على صواب قرار ربط الريال بالدولار حيث أن مؤشر الدولار تخطى المرحلة الأطول والأصعب من الهبوط وهو الآن في نهاية مساره الهابط، واعتبر أن فك الارتباط في هذه المرحلة سيعصف بحجم احتياطيات المملكة من الدولار لجهة تآكل قيمتها بالمقابل فإن القيمة الحقيقية للاحتياطي ستتضاعف عند ارتداد الدولار على المدى المتوسط أي خلال العامين القادمين.