«الجزيرة» - أحمد القرني

رأس وزير الصحة الدكتور حمد بن عبد الله المانع أمس بمكتبه بديوان الوزارة الاجتماع الأول للشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية الحكومية، التي صدرت موافقة المقام السامي بتاريخ 14- 8 - 1428هـ على تأسيسها كشركة مساهمة سعودية والتي تنص على أن يكون لمجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة والعادية، إلى أن تطرح أسهم الشركة للاكتتاب العام.

وهنأ الوزير بانطلاق أعمال الشركة.. مشيراً معاليه إلى اهتمام القيادة الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وسمو نائبه - حفظهما الله - لدعمهما، وبيَّن د. المانع بأن هناك أسباباً عديدة دعت الدولة - أيدها الله - إلى التفكير بهذه الشركة، منها عدم تواجد توحيد المعايير والمواصفات للأدوية والمستلزمات الطبية والجراحية بين الجهات الحكومية مما يصعب من إمكانية تبادلها بين هذه الجهات والحاجة إلى ذلك، وتكدس الأدوية وانتهاء صلاحياتها لدى تلك المرافق الصحية والمرافق الأخرى، وكذلك عدم توفر قاعدة وشبكة معلومات متطورة لتبادل المعلومات المتعلقة بالأدوية والمستلزمات الطبية والجراحية، والشراء المنفرد في المرافق الصحية المختلفة، وسوء حالة سيارات نقل الأدوية بالإضافة لتكلفتها العالية، وارتفاع تكلفة الشراء والتخزين.

وأكد معاليه أن سوق الدواء في المملكة يمثل 85% من سوق الدواء في دول الخليج، إضافة إلى 21% من الأدوية يصنع محلياً.

وأوضح د. المانع بأنه منذ العام 1418هـ بدأت فكرة إنشاء هذه الشركة التي خضعت لدراسات مستفيضة، حيث تمت دراسة بعض تجارب الدول التي تطبق هذه الفكرة مثل فرنسا والسويد وماليزيا والولايات المتحدة، وخرجت الدراسات بالاستفادة من تجارب هذه الدول.. ثم دراسة من قبل اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري ومجلس الخدمات الصحية وهيئة الخبراء، وتم إجراء دراسة الجدوى الاقتصادية التامة عن الشركة التي انتهت بصدور قرار مجلس الوزراء رقم 105 بتاريخ 2-5-1427هـ بتأسيس شركة وطنية مساهمة تمتلك الدولة رأسمالها بالكامل، والغرض الأساسي منها توفير وتخزين نقل وإدارة جميع الأعمال اللوجستية الخاصة بأدوية الجهات الحكومية.

وأكد د. المانع بأن الهدف من تأسيس الشركة لا يقتصر على شراء الأدوية فقط بل يمتد إلى شرائها وتخزينها ونقلها إدارة المستودعات وإدارة الصيدليات والأبحاث والدراسات وتوحيد الشروط والمواصفات وإنشاء شبكة حاسب آلي تربط جميع المرافق الصحية.

ولفت د. المانع إلى أنه من الممكن أن يتم تخصيص جزء من الشركة أو مشاركة القطاع الخاص بها بعد فترة من انطلاق تأسيسها.

يُذكر أن صندوق الاستثمارات العامة وافق على البنود اللازمة لتأسيس الشركة لبدء ممارسة نشاطها في جلسة بتاريخ 11-2- 1429هـ.