الرياض - عبدالعزيزالسحيمي - شيخة القحيز

أرجع الدكتور ماجد المنيف عضو مجلس الشورى وأستاذ الاقتصاد بجامعة الملك سعود أسباب التضخم في السوق المحلي إلى عدة أسباب داخلية خارجية مشيراً إلى أن النمو الاقتصادي المتسارع ونمو الإنفاق الحكومي والسيولة المحلية أسباب داخلية رئيسية أدت للتضخم بالإضافة إلى التغير التراكمي في متوسط الرقم القياسي لتكاليف المعيشة منذ 1992 حتى 2001م ارتفعت بمعدل 3% وارتفعت منذ عام 2002 حتى عام 2007م حوالي 8% جاء ذلك في محاضرة استضافتها مكتبة الملك عبدالعزيز العامة أمس الأول.

وأضاف المنيف أن اختناقات قطاع الإسكان وعدم مواكبة المعروض من المساكن للطب وزيادة معدلات الإقراض في البنوك التي بلغت 183 بليون ريال في عام 2007م ساهمت في زيادة التضخم.

وأوضح المنيف أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالمياً وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام إضافة إلى انخفاض سعر صرف الدولار مقابل العملات الرئيسية وزيادة درجة الاحتكار من بعض الدول على بعض السلع الاستهلاكية ساهم في زيادة التضخم.

وقال الدكتور المنيف إن السياسات المتخذة لمعالجة التضخم تشكل دوراً كبيراً في تخفيف آثاره الاجتماعية والاقتصادية مضيفاً أنه يمكن تقسيمها إلى سياسات مالية تتمثل في الإعانات الحكومية كتخفيض أسعار البنزين والديزل وإعانة الأرز المستورد وحليب الأطفال وإعانة الشعير المستورد.

وأوضح المنيف أن السياسة التجارية تلزم التجار بوضع بطاقات سعر البيع على المعروضات كما ألزمت بإعادة النظر في نظام الوكالات ونظام المناقصة وإلغاء الرسوم الجمركية على 180 من السلع الاستهلاكية (غذائية ومواد البناء) والسياسة الإسكانية التي جاء الأمر الملكي بإنشاء الهيئة العامة للإسكان وكذلك تخفيض شروط الاستقدام لقطاع المقاولات واعتماد 10 بلايين ريال للإسكان الشعبي وزيادة مخصصات صندوق التنمية العقارية.

وأضاف المنيف أن الدولة قامت تخفيض بعض الرسوم الحكومية وزيادة رواتب موظفي الدولة بـ15% وأضافت بدل غلاء المعيشة للرواتب وزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي وتعد هذه سياسة تحسين مستوى الدخول للمواطنين واتخذت المؤسسة النقدية سياستها من خلال رفع معدل الاحتياطي النظامي للحسابات الجارية لدى البنوك من 5% إلى 7% ومن ثم رفعها إلى 10% وذلك لخفض معدل الإقراض وكذلك الإبقاء على معدل عائد اتفاقيات إعادة الشراء (ريبو) عند مستوى 5.5% وتخفيض معدل الريبو العكسي عند 2.25 % تزامناً مع تخفيضات معدل الفائدة على الدولار في الولايات المتحدة الأمريكية وأضاف أن هناك سياسات أخرى يمكن أن يجري تداولها لمعالجة التضخم منها فك ارتباط الدولار أو رفع سعر صرف الريال وكذلك تحديد معدلات الزيادة في الإيجارات والتوسع والمرونة في استقدام العمالة الوافدة.