واشنطن - أ ف ب

ذكرت وسائل إعلام أمركية أمس الأربعاء أن مذكرة صادرة عن وزارة الخارجية في العام 2003 نزع عنها الطابع السري أخيراً، تعطي المشرفين على عمليات الاستجواب في الجيش الأمريكي صلاحيات واسعة لاستخدام وسائل قصوى في استجواب معتقلين أعضاء في تنظيم القاعدة.

والمذكرة التي أرسلها البنتاغون عندما كان يجهد لوضع قواعد للمشرفين على الاستجواب، قالت إن الصلاحية المناطة بالرئيس في زمن الحرب تعفيهم من القوانين الأمريكية والدولية التي تحظر المعاملة القاسية.

وقد سحبت المذكرة بعد تسعة أشهر على صياغتها لكنها ساعدت في وضع الإطار القانوني لاستخدام تقنيات مثل الإيهام بالغرق والتجاوزات التي حصلت في سجن أبو غريب في العراق على ما أفاد خبراء.