إذا تتبعت أخبار المداهمات الأمنية لأوكار العمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل تلاحظ جملة من الأمور التي تظهر من خلال تعامل الفريق الصحفي المرافق للحملة وأمور أخرى، فمن ذلك:
* إن صياغة هذه الأخبار تكاد تكون متشابهة في الصحف ذلك أن محرري الحوادث (أو أغلبهم) جعل لخبره قالباً لم يحاول تجديده غير أن العنوان تلاحظ عليه لمسات محرر الصياغة أو سكرتير التحرير.
* تبرز بالخبر أسماء شخصيات أمنية كقائد حملة المداهمة أو مدير الشرطة التي تولت تنفيذ الحملة وربما كان في هذا خطر على هؤلاء الأشخاص من أولئك المجرمين، وإن كان في ذلك تقديراً لجهودهم فلاشك أن رؤساءهم يراعون هذه المسألة.
* يرد في الأخبار أن المزورين يفتحون حسابات بنكية بأوراق مزورة ومستندات مزيفة ويهربون الأموال من خلالها، فأين دقة نظام البنوك، وأين المرجعية الأمنية في توثيق المستندات حين القدوم للمملكة ليمكن العودة إليها في التعاملات المستجدة؟!.
* يرافق الخبر غالباً صور لبعض المخالفين والمجرمين يراد منها إثبات الوقائع كأن تظهر الصورة مزوراً للوثائق وهو يمارس التزوير، أو مخالفاً في حالة سكر وبيده كأس المسكر ونحو ذلك، ولا أعتقد إلا أن فريق التصوير قد طلب منه أن يكون أمام أدوات التزوير، أو أن يحمل زجاجة أو كأس المسكر ثم يقف أمام الكاميرا للتصوير، لأنه لا يعقل أن تحصل المداهمة ويدخل رجال الأمن إلى الوكر المشبوه ثم يستمر المخالف بممارسة عمل التزوير حتى تلتقط له الصور، وهذا بالتأكيد يجب أن يراجع من قبل فريق العمل الإعلامي المرافق للحملة، ثم من (ديسك) التحرير بالجريدة ومن مدير التحرير حتى يقال إن الصحيفة تخاطب القراء باحترافية وعقلانية.
