من خلال دراسات وأبحاث علمية، واستطلاعات للرأي العام، صرح أكثر من مسؤول سياسي، وباحث اجتماعي، وقبل ما يزيد على (خمس سنوات) بأن (التركيبة الاجتماعية) بدول الخليج تحفها الكثير من المخاطر، وتكتنفها العديد من التهديدات. وقد أسيء فهم (التركيبة الاجتماعية) حينما أقحمت (الاختلافات المذهبية، والتعدد الفكري) في هذا السياق، وهو ما لا يعد في نظري مؤشراً خطيراً إذا لم يتم تجاوز (الدستور الأساسي) للبلد، وظل في حدود المساحات التي تقبل مثل هذه التعددية. لكن من المعروف أن الدول النامية لا تولي الأبحاث والدراسات كبير اهتمامها، ولا تضعها في دائرة (التخطيط الإستراتيجي) لها، أو على الأقل من المحاور التي تبني عليها اتخاذ القرار، بل ربما قوبلت نتائج هذه الأبحاث أو الرؤى بالاستهجان، وقد يتهم من يتبناها بالانغلاق، حتى ولو لم يقدم أصحاب الرأي المخالف مبررات علمية تدعم رؤيتهم.

* ذهبت نتائج الأبحاث وتلك الرؤى في محفظة التاريخ، واليوم وفي ظل تنامي (الجريمة) وتنوعها وتعدد أساليبها، والانتقال من العمل الفردي إلى التنظيم داخل العصابات تجد هذه الشعوب والمجتمعات نفسها في حيرة، وقلق، وارتباك، وبدأت تدرك قيمة (الأمن في الحياة)، وأهمية المحافظة عليه، والوقوف صفاً واحداً أمام العابثين مهما كانت الحجج والعلل والأسباب.

* حملات أمنية مكثفة، ووجود أمني قوي، وعقوبات صارمة، وقضاء مستقل لا سلطان عليه، ومع ذلك جرائم بشعة ترتكب، وحوادث خطيرة تقع أحالت حياة الناس من الهدوء والطمأنينة إلى حياة مضطربة.

* من غير المنطق تحميل (المؤسسات الأمنية) وحدها تبعات هذا الواقع وتصحيح المسار، ومن الإجحاف كذلك تحميل أي جهة منفردة مثل هذه القضايا.

* في ظني أن الحلول لن تنبع من جهة واحدة مهما كانت درجة سلطتها وحجم قوتها ما لم تشارك مؤسسات المجتمع الحكومي، والدوائر الاجتماعية الأخرى، والمواطن جنباً إلى جنب، مدفوعين بعاملين. نزعة وطنية، وأخرى اجتماعية وإنسانية واسعة الأفق. والمسؤولية المشتركة، والإحساس بها من شأنها مساعدة (الأجهزة الحكومية) الرسمية على أداء رسالتها بمهنية عالية واحتراف دقيق.

* إذا كنا نبحث عن (الوافدين الأجانب وأخطارهم)، فلا يمكن أن نتجاهل ما قدموا لنا من خدمات وخبرات، وما قد تتعرض له بعض هذه الفئات من امتهان وسلب للحقوق. وإذا كنا نبحث عن (المخدرات وآثارها) فلا يمكن أن نغفل دور المؤسسات الدينية والتربوية وأدوارها التوعوية المفترضة في التصدي لهذا الوباء، ولا كذلك تجاهل سياسة الأسرة المنفلتة مع أفرادها أحياناً. وإذا كان ذلك ناشئاً من (غزو الفضائيات، وعالم التقنيات) فلها أيضاً من الأجهزة التي ينبغي إخضاعها للمحاسبة، والوقوف على مناشطها، وخططها وبرامجها، وتقييمها.

* قد يكون من الإشكالات ضعف التناغم والتواصل بين المؤسسات، بل ربما التنصل من المهام والمسؤوليات، لكن لدينا بعض التجارب الحية لتكاتف الأجهزة التي لمس المواطن والوطن شيئاً من آثارها. إنها (الحملات الأمنية ذات التعددية في المشاركة) التي تحظى بمتابعة واهتمام من (أمير منطقة الرياض). إذن كل مسؤول يجب أن يستشعر المسؤولية، ولا نقف في انتظار مسؤول كقامة الأمير (سلمان بن عبدالعزيز) الذي تعددت مسؤولياته العظيمة، واهتماماته الكبيرة، وأخذت بعض الأعمال اليسيرة -من وقته الثمين- ما يستطيع أن يقوم به كل مسؤول، ذو ضمير يقظ، وإحساس حي.