«الجزيرة»- الرياض
على هامش يوم المهنة الطبي الثاني الذي استضافته كلية الطب بجامعة الملك فيصل بالدمام وحضره عدد كبير من طلاب الطب بجامعات المملكة ودول الخليج العربي، عقد اجتماع على هامش اللقاء ضم عمداء كليات الطب بالمملكة والمشرفين على المستشفيات الجامعية، وتم خلال الاجتماع مناقشة أوضاع المستشفيات الجامعية القائمة وما تعانيه من تواضع في أدائها والتدني في مستوى الخدمة المقدمة بالرغم من توفر أعداد من أعضاء هيئة التدريس من حملة الشهادات العالمية والتخصصات النادرة من السعوديين والمتعاقدين، وناقش المجتمعون أيضاً الاعتمادات المالية المحددة للمستشفيات الجامعية المعتمدة مؤخراً، وخلص المجتمعون بأن السبب الرئيسي وراء تدهور المستشفيات الجامعية المقلق ناتج عن الآلية التي تدار بها المستشفيات الجامعية ونظامها المالي والإداري هو جزء من نظام الخدمة المدنية وكذلك ضعف المخصصات المالية والميزانية العامة للجامعة - البند (223) - والذي يخص الأدوية والمستلزمات الطبية مع ما يكتنف تنفيذ ما يخص في هذا البند من بيروقراطية تزيد الأمور تعقيداً وتسهم في تدني المستوى.
وباستعراض أوضاع المستشفيات الجامعية ومقارنتها بالمستشفيات التي تدار بنظام التشغيل الذاتي، يتضح بأن ما تمر به المستشفيات التخصصية وارتفاع مستوى الخدمات المقدمة ناتج بالدرجة الأولى إلى ما يتوفر لهذه المستشفيات من مرونة في أدائها المالي والإداري، وقد أجمع العمداء المشرفون على المستشفيات الجامعية بأنه إذا ما أريد للمستشفيات الجامعية أن تؤدي دورها كمركز أكاديمي تدريبي صحي، بالإضافة إلى دورها في خدمة المجتمع، فإنه يلزم إعادة النظر في نظام إدارتها، وحيث إن التشغيل الذاتي هو أفضل الخيارات المطروحة وهو خيار ناجح قياساً على تجربة المستشفيات التي تُدار بهذا النظام مثل مستشفيات وزارة الصحة، والحرس الوطني. عليه فإن منح المستشفيات الجامعية الخيار نفسه سيمكنها من التشغيل الذاتي المنضبط والمتوازن الذي يكفل مستوى خدماتها بما يتوفر لديها من قيادات إدارية وموارد بشرية.
وقد خلص المجتمعون إلى التوصيات التالية:
- فصل ميزانية المستشفيات الجامعية عن ميزانية الجامعات، وتشغيل المستشفيات تشغيلاً ذاتياً يمكن المستشفيات من أداء دورها المنوط بها وتشغيلها بما يحقق حسن الأداء، والاستخدام الأمثل للموارد الصحية مع الأخذ بالاعتبار تطبيق معايير الجودة النوعية للخدمات الصحية المقدمة.
- ضرورة دعم المستشفيات الجامعية بالموارد المالية والبشرية لتفعيل مهامها البحثية والتدريبية وخدمة المجتمع والتغلب على ما تواجهه المستشفيات الجامعية من تحديات وما تقدمه من خدمات.
- ضرورة تقليص الفوارق في مرتبات الأطباء وأعضاء هيئة التدريس في كليات الطب وكليات العلوم الصحية الأخرى بين الجهات الصحية المختلفة والإسراع في تنفيذ ما صدرت به الموافقة السامية الكريمة من توحيد سلم الرواتب في المستشفيات الحكومية العامة والتخصصية.
- وضع الآلية اللازمة التي تمكن الكليات الصحية الأخرى من الاستفادة من المستشفيات الجامعية، (الخدمية والبحثية والتدريبية)، وتحويل المستشفيات الجامعية إلى مراكز صحية أكاديمية تشمل الكليات الصحية، المستشفيات الجامعية، مركز الرعاية الصحية.
