مجتمعنا السعودي ولله الحمد مجتمع مسلم, والمجتمع المسلم يفترض ان تكون أحد أهم صفاته التراحم والتكافل، وقبل كل شيء مخافة الله.
في المجتمعات الغربية وغير الغربية تقوم جمعيات المجتمع المدني، ومنظمات حقوق الانسان، وحماية المستهلك ومحاربة الغلاء في مراقبة الأسواق والرفع إلى الدوائر الحكومية أو البرلمان لسن قوانين واتخاذ إجراءات لمنع الاستغلال وحماية المواطن والمستهلك من جشع الشركات والتجار وغيرهم ممن يعيشون على حساب حرمان غيرهم.
هنا في المملكة قيادة تخاف الله قبل كل شيء، خادم الحرمين الشريفين يقدم المبادرات تلو الاخرى لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين, قدم مساعدات ودعماً للسلع الرئيسة للمعيشة كالرز والحليب، ثم دعم العلف، وأخيراً دعم الشعير، وفي اطار حرص خادم الحرمين الشريفين على رفاهية أبناء الوطن وتلمس احتياجاتهم بما يكفل لهم عيشاً هنيئاً، اقر مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه الاخير خفض رسوم الحماية الجمركية على 180 سلعة من السلع التي تعتبر رئيسة للمستهلك، والنزول بها إلى حد الاعفاء أو 5% كأعلى حد.
هذا القرار تتجاوز تأثيراته 180 سلعة المشمولة بالقرار، لان هذه السلع تدخل في مكونات تصنيع وتجهيز سلع اخرى، مما يؤدي منطقياً إلى تخفيض اسعار السلع إلى ما يقارب 25% من قيمة السلع الحالية.
هذا القرار وقررات أخرى يفترض أن تحد من التضخم الذي تشهده الاسواق في المملكة، ان لم تقض على التضخم اصلاً، لان الاعفاءات والدعم المقدم بنسب أعلى من نسب التضخم، ولكن للاسف الشديد لم نجد تجاوباً مع مبادرات ولي الامر الكريمة؛ فالاسعار لاتزال نفسها وان خفضت بنسبة قليلة جداً.
وهنا نتساءل بألم: هل هذا هو مجتمع التراحم والتكافل؟.. الحكومة تقدم الدعم وتلغي رسوم الجمارك والاسعار تبقى نفسها؟!.. أين يذهب الدعم؟!.. ولمصلحة من تلغى رسوم الجمارك؟!.. هل يذهب ذلك لمصلحة التجار على حساب المستهلك والمواطن السعودي؟!..
خادم الحرمين الشريفين والدولة والحكومة عملوا كل شيء ولم يبق الا معاقبة من يسرق قوت الشعب!!.
نعم يسرقون قوت الشعب، فثبات الاسعار أو تقليلها بصورة طفيفة معناه سرقة المعونات التي تقدمها الدولة، وجني عوائد الجمارك التي ألغتها الدولة حولها التجار إلى خزائنهم!!..
من لا يرحم لا يُرحم ومن لا يهتم بأهله يجب معاقبته.. ومثلما تلقينا مبادرات من الدولة لرفع كاهل المعاناة عن الشعب نطالب اليوم -وبإلحاح- بإطلاق مبادرات من الدولة لحماية مكتسبات المواطنين ومعاقبة من يعرقل خطوات رفع المعاناة عن الشعب.
jaser@al-jazirah.com.sa