بغداد - الوكالات

أمر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس الثلاثاء بوقف الاعتقالات من دون أوامر قضائية مؤكداً نجاح العمليات العسكرية في البصرة في حين اظهرت الاحصائيات ارتفاع نسبة القتلى خلال آذار - مارس المنصرم خمسين بالمئة بسبب المواجهات بين القوات النظامية والميليشيات.

وأكد المالكي بوصفه القائد العام للقوات المسلحة (وقف المداهمات كافة، ولا يجوز الاعتقال إلا بأمر قضائي، والتعامل بحزم مع المظاهر المسلحة الخارجة عن القانون). ويشكل وقف المداهمات المطلب الرئيسي لمليشيات المهدي التي تتهم الحكومة بعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه من أجل وقف المواجهات العسكرية التي استمرت ستة أيام بين الطرفين وأوقعت مئات القتلى والجرحى.

وكانت هذه المواجهات بدأت في البصرة (جنوب) في 25 آذار/مارس وسرعان ما امتدت إلى مدن أخرى فضلاً عن أحياء شيعية في بغداد. وقد اتهم التيار الصدري الحكومة بخرق الهدنة في البصرة كما هدد بعودة مليشيات المهدي إلى القتال مرة أخرى إذا استمرت هذه الخروقات.

كما أعلن رئيس الوزراء العراقي أمس الثلاثاء (نجاح خطة فرض القانون) في محافظة البصرة في (تحقيق أهدافها) إثر اشتباكات دامية استمرت ستة أيام أوقعت مئات القتلى والجرحى. ونقل بيان رسمي عن المالكي تأكيده (استتباب الأمن والاستقرار ونجاح الخطة الأمنية في تحقيق أهدافها بفرض القانون في محافظة البصرة) بعد أسبوع على بدء المواجهات العسكرية بين القوات الحكومية وميليشيا جيش المهدي بزعامة مقتدى الصدر.

في غضون ذلك ارتفعت حصيلة القتلى خلال آذار/مارس لتصل إلى 1082 شخصاً، أي بزيادة نسبتها 50% مقارنة مع شباط/فبراير وذلك وفقاً لأرقام صادرة عن ثلاث وزارات. وتظهر أرقام وزارات الداخلية والدفاع والصحة أن 925 مدنياً قتلوا في آذار/مارس في أعمال العنف بالاضافة إلى 54 عسكريا ًو103 من عناصر شرطة، أي ما مجموعه 1082 قتيلا في حين بلغ عدد الجرحى 1630 شخصا. وتأخذ هذه الارقام في الاعتبار حصيلة المعارك الاخيرة بين الميليشيات الشيعية والقوات الحكومية والتي اسفرت عن سقوط 461 قتيلا وأكثر من ألف جريح وفقاً لأرقام رسمية.