القدس - رام الله - غزة - دمشق - عمان - بلال أبو دقة - الوكالات

أفاد تقرير إسرائيلي متخصص بوجود إمكانية لأن تتوصل كل من حركة حماس وإسرائيل إلى تفاهمات من أجل وقف إطلاق النار بواسطة طرف ثالث في ظل شروط تلبي الحاجات الأساسية لكل طرف من الطرفين. وجاء في التقرير الذي أعده الباحث الإسرائيلي (شلومو بروم) من مركز جافي للدراسات الإستراتيجية، أنه يجب الأخذ بالحسبان أن وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل لن يستغل من أجل إيجاد واقع سياسي آخر... وأوضح الباحث الإسرائيلي أن تصاعد المواجهة في غزة يزيد الحاجة لدراسة الإستراتيجيات البديلة لمواجهة التحديات في غزة واختيار إستراتيجية من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة بصورة كبيرة جداً. وقال الباحث الإسرائيلي (بروم): (أمام إسرائيل خيارين لا ثالث لهما لمواجهة الصواريخ المنطلقة من غزة على جنوب إسرائيل، وهما الأول: منع حماس من إطلاق الصواريخ من الناحية المادية عن طريق السيطرة على المناطق التي تطلق منها. ومن ثم تفكيك البنية التحتية لحماس والفصائل الأخرى والبقاء في المنطقة لفترة طويلة.

أما الثاني: محاولة الوصول إلى تفاهمات مع حماس على وقف النار وإيجاد وضع مستقر مريح للطرفين).. ووفق التقرير فإن إسرائيل حالياً لم تقم بمحاولة تحقيق هدف وقف إطلاق الصواريخ بواسطة إستراتيجية تتطلب حملة عسكرية كبيرة على قطاع غزة تفقد حماس القدرة على إطلاق الصواريخ وإنما لجأت إلى سياسة إجبار حماس على دفع ثمن قاس بصورة متواصلة.

وبين التقرير أن الإستراتيجية الإسرائيلية ترد على كل عملية تبادر فيها حماس برد أشد ويكلف حماس ثمناً قاسياً، لأن السياسة التي تتبعها إسرائيل تهدف إلى إضعاف حماس إلى درجة كبيرة وبمساعدة شركائها المتورطين في ذلك.. وألمح التقرير إلى أن إسرائيل تريد من حماس أن تخضع بصمت وأن تتنازل عن مبادئها الأيديولوجية وتتراجع عن مواقفها السياسية من أجل البقاء على الساحة السياسية) وأن لا تلجأ إلى العنف وتفرض ذلك على التنظيمات العاملة الأخرى في غزة.

ومن جانب آخر وفي تقرير لرويترز عن السجون بالضفة قالت الوكالة: حين بدأت حملة لفرض الأمن وإعادة القانون إلى الضفة الغربية المحتلة أواخر العام الماضي أدرك مستشارون غربيون على الفور ان هناك مشكلة تواجه قوات الأمن الفلسطينية هي نقص السجون التي يمكن أن تستوعب كل هذا العدد من السجناء. فعدد كبير من سجون السلطة الفلسطينية وبعضها يرجع إلى حقبة الحكم العثماني دمرته إسرائيل عقب انهيار محادثات السلام واندلاع الانتفاضة الفلسطينية عام 2000م.

ويقول مسؤولون فلسطينيون ومستشاروهم الغربيون إن السجون القليلة الباقية ونظام القضاء المتعثر الذي تراكمت أمامه قضايا متأخرة تعود إلى ما قبل استئناف محادثات السلام لإقامة دولة فلسطينية في نوفمبر تشرين الثاني الماضي بالإضافة إلى الحملة الأمنية الفلسطينية الجديدة لا يمكن أن تواكب أعداد السجناء المتزايدة. ويقول أحمد المغني النائب العام الفلسطيني انه في سجن رام الله الإصلاحي وهو منشأة مدنية سعتها لا تزيد على 180 سجينا يوجد 240 سجيناً.

وفي بلدة اريحا القريبة من البحر الميت هناك 51 محتجزا يطهون ويصلون ويعيشون في زنازين ضيقة من الأسمنت لا يستطيعون الوقوف فيها وفرد أطرافهم. وسعة هذه المنشأة هو 40 شخصاً.