«الجزيرة» - بندر الايداء

انتقد نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض المهندس سعد بن ابراهيم المعجل عدم تفعيل المادة 49 من نظام الشركات السعودي والذي ينص على انه يمكن لمؤسسي الشركة المساهمة حصر ملكيتها للمؤسسين فقط، واشتراط ان لايقل عدد المؤسسين عن خمسة أشخاص ولايقل رأس المال عن مليوني ريال والمدفوع منه لايقل عن 50%.

وقال المعجل في كلمته في الندوة التي رعاها وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة المهندس خالد بن محمد السليمان: إن تشدد وزارة التجارة والصناعة في شروط تحويل المؤسسات والشركات العائلية إلى مساهمة مقفلة لم يؤد إلى تغير يذكر في شكل الكيان القانوني للمؤسسات والشركات العائلية. مؤكدا على ضرورة وجود إستراتيجية وطنية ترتكز على مبدأ الرعاية والعمل الجاد لايجاد برامج طموحة توضح أهمية هذا القطاع على خريطة الاقتصاد الوطني.

من جانبه أكد وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل في كلمة القاها نيابة عنه وكيل الوزارة لشؤون الصناعة أن مسيرة المنشآت الصغيرة يعوقها ثغرات أبطأت اندفاعها وقيامها بالدور المنشود في الاقتصاد الوطني نتيجة ضعف القدرات الادارية لدى المستثمرين وتدني قدرات التسويق والنقص الواضح في قواعد المعلومات والبيانات وفرص الاستثمار ودراسات الجدوى الاقتصادية بالاضافة إلى عدم المرونة الكافية في ادارات التمويل وضعف الرعاية التصديرية، وتدني امكانات التطوير التقني وضعف التواصل مع مراكز البحث والتطوير ووضعف التشابك بين القطاع وقطاع الاعمال الكبيرة موضحا أن الهدف الاستراتيجي لخطط العمل خلال الاثنى عشرة سنة القادمة وهو المدى الزمني للاستراتيجية يتمثل في رفع مساهمة الصناعة في اجمالي الناتج المحلي إلى 20% بحلول عام 1441هـ والوصول إلى مركز متميز في الخريطة الصناعية العالمية مبينا ان سيتم العمل على تحقيق هذه الأهداف من خلال مضاعفة القيمة المضافة الصناعية بثلاثة امثال، ومضاعفة نسبة المصنفات ذات القاعدة التقنية من 30% إلى 60% من اجمالي الانتاج الصناعي ومضاعفة نسبة الصادرات الصناعية من 18% إلى 35% من اجمالي الصادرات ومضاعفة نسبة العمالة الوطنية في الصناعة من 15% إلى 30% وزيادة تعدادها خمسة أضعاف.

وأكد رئيس لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة فهد الحمادي اهتمام غرفة الرياض بهذا القطاع من خلال تأسيس مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف تحقيق غاية أساسية هي دعم وتعزيز دور هذا النوع من المنشآت لخدمة الاقتصاد الوطني، خصوصاً وأنها تمثل نسبة تصل إلى 90% من إجمالي المنشآت الاقتصادية في المملكة.