واشنطن (ا ف ب)

اعترفت الولايات المتحدة بأنها أرسلت خطأً إلى تايوان أربع قطع من مكونات صواريخ نووية إلى تايوان في 2006 استعادتها للتو، في حادث مربك نظراً للعلاقات المعقدة بين واشنطن وبكين وتايبيه. وهذا الخطأ هو الثاني الذي يرتكبه سلاح الجو الأمريكي خلال أشهر ويتعلق بمعدات نووية أو ترتبط بأسلحة نووية بعد تحليق طائرة (بي 52) محملة بصواريخ عابرة للقارات فوق الولايات المتحدة. وقال المسؤول عن سلاح الجو الأمريكي في وزارة الدفاع الأمريكية مايكل واين في مؤتمر صحافي إن أربع قطع كهربائية للصاعق الذي يوضع في الرأس النووي للصاروخ البالستي العابر للقارات (مينيتمان) أرسلت إلى تايوان بدلاً من بطايرات مروحيات اشترتها الجزيرة.

وأضاف إن الأمر لا يتعلق بمكونات نووية.. موضحاً أن تكنولوجيا هذه القطع الأساسية لتشغيل صواريخ نووية تعود إلى الستينات. وأبلغت تايوان واشنطن بتسلمها هذه المكونات الأسبوع الماضي بعد اكتشافها في مستودعاتها. وأبلغ الرئيس الأمريكي جورج بوش بالحادث بينما أمر وزير الدفاع روبرت غيتس بفتح تحقيق، حسبما ذكر مساعد نائب وزير الدفاع الأمريكي راين هنري الذي وصف الحادث بأنه (مربك). وأوضح أن الحكومة الصينية أبلغت أيضاً بالحادث.

وقالت دانا بيرينو المتحدثة باسم البيت الأبيض إن بوش ينظر بتقدير إلى قيامهم بما هو ضروري وإلى فتح تحقيق (...) وهو مهتم بسماع نتائج هذا التحقيق. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن المكونات بقيت في مركز للتخزين بعد تسلميها لتايوان ولم تمس. لكن خطأ كهذا يسبب إرباكاً نظراً للعلاقات الملتبسة بين الصين وتايوان وواشنطن.

وتعتبر الصين تايوان جزءاً من أراضيها مع أن الجزيرة مستقلة فعلياً منذ 1949م. وتهدد بكين باجتياح (الجزيرة) في حال أعلنت استقلالها رسمياً. لكن أي غزو صيني للجزيرة يمكن أن يؤدي إلى حرب مع الولايات المتحدة إذ إن واشنطن ملتزمة مساعدة تايوان في حال واجهت أي تهديد.

وقال هنري إن سياستنا بشأن بيع أسلحة لتايوان لم تتغير وهذا الحادث المحدد كان خطأ إجرائياً ولا يدل على تبدل سياسي. وهو ثاني خطأ يرتكبه سلاح الجو الأمريكي يتعلق بمعدات مرتبطة بأسلحة نووية.

وكانت قاذفة (بي 52) تابعة لسلاح الجو الأمريكي حملت خطأ بستة صواريخ تحمل رؤوساً نووية حلقت في 30 آب - أغسطس فوق الولايات المتحدة من الشمال إلى الجنوب في حادث لا سابق له.

وقال تحقيق أجرته وزارة الدفاع إن هذه العملية وقعت بسبب (سلسلة من الأخطاء الإجرائية) وانتهت بإقالة أربعة ضباط.