تخطو المجتمعات الواعية نحو الأمام وفق خطط منهجية مدروسة وليس وفق عشوائية التفكير وفوضوية التنفيذ.. هذه الخطط المنهجية تحتاج إلى حد أدنى من الالتزام والحرص والمثابرة حتى تحقق النتائج المرجوة.. كما تحتاج إلى عدم التراجع أو الوقوف أمام العوائق المجتمعية التي قد يكون منشأها الجهل أو التهاون أو الكسل.

وحينما فرضت الحكومة رعاها الله شرط الفحص الطبي كأحد المستندات الضرورية لإتمام عقد الزواج.. ضج البعض واعترض وما درى أنه بهذا الإجراء يحمي نفسه ويحمي أسرته من مولود معاق نتيجة لخلل وراثي في الأب أو الأم.. وكلنا على ثقة أن نبرة الاحتجاج هذه سوف تزول حينما يرتفع الوعي المجتمعي بهذا الإجراء.

واستمراراً لهذا التوجه الرامي إلى دعم والحفاظ على البيئة الاجتماعية الأساسية وهي الأسرة.. أطلقت جمعية التوعية والتأهيل الاجتماعي (وعي) مشروع (رخصة قيادة الأسرة) الذي يهدف إلى تأهيل الشباب والفتيات المقبلين على الزواج.. وأغتنم هذه الفرصة لتقديم مقترح قد يراه البعض مبكراً.. لكنه بلا شك مُلِح.

الكثير من مشاكل الناس المجتمعية وعلى رأسها الطلاق ناتج عن اختلاف وتباين الشخصيات.. وإذا كان الرجل والمرأة خارج المملكة يمكن أن يلتقوا ويتعارفوا ويصير بينهم صلة تعارف عملية أو حتى شخصية قبل الإقدام على الزواج.. إلا أن هذا غير ممكن في مجتمعنا السعودي.. إذاً كيف للرجل وكيف للمرأة التأكد من أنهما صالحين لائقين لبعضهما خارج توصية الأم والأخوات والتشخيص الطبي للجينات؟.

في الغرب انتشرت اختبارات تقييم الشخصية لطالبي الوظيفة ولم تطبق على حالات الزواج عندهم لانتفاء الحاجة لها في ظل الحريات الكاملة لديهم.. وحيث إننا في مجتمع يفرض الفصل الكامل بين الذكور والإناث.. فكيف للرجل أن يعرف أن هذه المرأة مناسبة.. والأكثر أهمية من ذلك كيف للمرأة أن تعرف أن هذا الرجل الذي يبدو مبتسماً نظيفاً لطيفاً خلال فترة الخطوبة هو نفس الرجل الذي سيكون بعد الزواج؟.. فالكثير من المشاكل تحصل نتيجة أن شخصية الزوج أو الزوجة تكون من النوع المتوتر أو المكتئب أو الموسوس أو العنيف أو المهمل أو السلبي.. إلخ.. وهذا سبب كافٍ لإشاعة جو من الاكتئاب في البيت ومن ثم النفور والطلاق.

في رأيي أن اختبارات تقييم الشخصية التي خصصت فقط للتوظيف يمكن أن تكون وسيلة ممتازة لقياس كفاءة الزواج من الناحية الشخصية.. بل ويمكن تطويرها حتى تكون أحد وسائل فحص الزواج الناجح في مجتمع مثل مجتمعنا لا يعرف الزوج عن زوجته القادمة ولا تعرف الزوجة وأهلها عن الزوج القادم إلا معلومات من مصادر محدودة وتكون غالباً عن الحالة العملية.. مع الامتناع عن ذكر السلبي إن وجد خشية المشاكل.

هذه فكرة أعرضها للاطلاع.. والله من وراء القصد.