الدمام حسين بالحارث

دعا منتدى ظاهرة ارتفاع الأسعار الخليجي الذي استضافته المنامة؛ بهدف وضع استراتيجيات لمواجهة التضخم في المنطقة، دول المجلس إلى إعداد ونشر إحصاءات اقتصادية واضحة ودقيقة حول معدلات التضخم؛ نظرا إلى أهمية توافر المعلومات الدقيقة في مجال صنع السياسات الاقتصادية المناسبة.

وقدم المنتدى الذي شارك فيه عدد من المسؤولين الخليجيين ولفيف من اقتصاديي المنطقة 13 توصية توصل إليها المشاركون بعد دراسات مستفيضة، واعتبروها وصفة شافية لأزمة التضخم.

وجاءت التوصيات كالتالي:

1- الدعوة إلى تبني استراتيجية اقتصادية متكاملة لمكافحة ارتفاع الأسعار في دول المجلس، تعتمد على استخدام أدوات السياسات النقدية والمالية والإنتاجية والاستثمارية بشكل متكامل ومتناسق بينها.

2- تأكيد أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في مجال الإنتاج والاستثمار للعمل على تنويع القاعدة الإنتاجية لدول المجلس لإعطاء مرونة أكبر لاقتصاديات دول المنطقة في الاستجابة للضغوط التضخمية المحلية والخارجية.

3- التأكيد على أهمية التنسيق التام بين القطاعين العام والخاص في تبني السياسات والإجراءات الاقتصادية التي تتخذ لمكافحة التضخم لكونه مسؤولية اقتصادية عامة يتحملها ويتأثر بها الجميع.

4- تبني استراتيجية خليجية مشتركة للشراء الموحد للسلع الأساسية من مصادرها الخارجية، والاستثمار المباشر في إنتاج عدد من السلع في عدد من الدول العربية والإسلامية ذات الميزة النسبية العالية في بعض السلع المهمة من خلال العمل على تأسيس شركات خليجية مشتركة في هذا المجال.

5- تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس في مجال الإنتاج والاستثمار، والعمل على تسريع مستويات تنسيق السياسات الاقتصادية.

6- الاستمرار في تقديم الامتيازات والإعفاءات الجمركية للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الأولية.

7- التوسع في إنشاء الجمعيات التعاونية وجمعيات حماية المستهلك وتفعيل عمل القائم منها.

8- ترشيد وبرمجة الإنفاق الحكومي من خلال برامج محددة تستهدف مساعدة ذوي الدخول المحدودة (توفير السكن الاجتماعي الملائم، ومعالجة الاختناقات الاقتصادية)، ولاسيما في مجالات البنية التحتية.

9- دعوة دول المجلس إلى إعداد ونشر إحصاءات اقتصادية واضحة ودقيقة حول معدلات التضخم؛ نظرا لأهمية توافر المعلومات الدقيقة في مجال صنع السياسات الاقتصادية المناسبة.

10- أهمية توحيد البيانات والإحصاءات العامة لدول مجلس التعاون وضرورة تحديثها بصورة مستمرة لجميع الدول الأعضاء.

11- حث الدول على إعطاء المزيد من التسهيلات وتوفير البنية الأساسية للصناعات الخاصة بالسلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية لتوفيرها محلياً بشكل أكبر.

12- توفير تسهيلات أكثر لعملية انسياب السلع بين دول المجلس وإزالة جميع المعوقات خاصة في نقاط الحدود التي تشكل عبئاً إضافياً على كلفة السلع والبضائع والمنتجات الوطنية.

13- على الرغم من محدودية تأثير السياسة النقدية بدول المجلس على الحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار إلا أنه ينبغي على واضعي السياسة النقدية مراعاة ما يلي:

أ - على المدى الطويل اختيار سياسة سعر صرف تتلاءم مع الرؤية المستقبلية للاقتصاد الخليجي التي تعتمد على استمرارية أسعار النفط الحالية.

ب - على المدى القصير يتوجب على دول المنطقة الإبقاء على السياسات النقدية المتبعة حالياً والمربوطة في بعض الدول بالدولار الأمريكي ريثما تهدأ العوامل التي أدت إلى الأزمات المالية التي يمر بها العالم ويتعافى الدولار الأمريكي من الوعكة.