من الموضوعات المثيرة للجدل في هذه الآونة تلك الموضوعات ذات العلاقة بحقوق الإنسان عامة ومن حقوق المرأة خاصة فنحن نعني بحقوق المرأة في الإسلام وهم يعلون حقوق المرأة في المواثيق.

وهم يقولون ثمة تمييز ضد التعليم وفي فرص التوظيف وفي المرتبات والأجور حتى في ضمانات العمل في حالتي الزواج والأمومة حيث تجمع بين المسؤوليات الزوجية والعائلية فضلاً عن مسؤوليات الأداء الوظيفي والمشاركة الفاعلة في آلية الحياة العامة.

ونحن نقول إن المرأة مصانة الحقوق فهن شقائق الرجال فهن على خط متصل واحد في الحقوق فضلاً عن كونها مستقلة في التملك والتصرف والإرث دون أدنى مسؤولية من قبل الرجل في هذا الشأن بما يمثل الوصاية عليها ولها الحق والحرية في اختيار شريك حياتها، كما لها الحق في التعليم فهو ليس حكراً على الرجل وحده، فهو يخضع للتبادلية بل والندية من منطلق قول الرسول صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، وإن كل هذا حق أوجبه الإسلام فهو يعلي من شأن المرأة ويرقى بها حتى يحسن من أداء دورها في بناء المجتمع وتنميته وإصلاحه واستقراره.

الجدير بالذكر أن ليس ثمة أدنى تباين أو اختلاف في المناهج والمقررات المدرسية لتخريج القوى البشرية القادرة على النهوض بالمجتمع والتأكيد على دوره الحضاري المتميز.

وأصبحت المرأة السعودية تجوب ميادين العمل المختلفة في مجال الطب بأنواعه وفي مجال المال والصناعة والتدريس والدعوة وإدارة الأعمال والاطلاع على عمليات الحاسوب، والعمل الخدمي الاجتماعي والنفسي والإرشادي وقريباً ستعمل في مجالات الهندسة بما يتفق مع مذهبيتنا وقيمنا وأعراقنا وثقافتنا وأخلاقنا الحميدة.

ومن ينادي بحتمية تحقيق مبدأ المساواة التامة بين المرأة والرجل وعدم الجور عليها أو العنف معها أو إجبارها على فعل ما لا تريد، أو إعاقة قدراتها على النمو وعلى التفتح والنضج، والابتكار والإبداع، أو طمس خصوصيتها إنهم لا يفهمون أن الإسلام في شأن وضعية المرأة في مجتمعنا تخضع فيه حقوق المرأة لمبادئ وأسس عامة وضوابط ومحددات وقواعد أصولية تتفق مع نوع المرأة ومع مكوناتها وخصائصها ومع توجهها لأداء الدور الاجتماعي في بيئة المجتمع المسلم.

ينادون في مؤتمراتهم ومواثيقهم بحرية المرأة المطلقة ويأباها الإسلام وهم يريدون بالحرية الإباحية التي يأباها الإسلام، وهذه الإباحية تعني الرذيلة والعري البدني والأخلاقي، وتعني الهوس الجنسي والشذوذ العاتي المقيت والزواج بالمثيل مما أدى إلى الخنوع والذلة وانتشار مرض الإيدز، وإن حرية المرأة لدى الآخر، وتحسباً لنيل حقها في الحرية المطلقة أدى إلى التحلل الخلقي وإلى التمرد على التقاليد والمعايير الأخلاقية فانغمست في الإسفاف والدني في اللاسواء السلوكي ولم تقنع برجل واحد في حياتها.

وواحدة من الدراسات النفسية التي أجراها العالم (جون كشلر) (عالم نفس أمريكي) على عينة من سيدات شيكاغو خرج منها بعدة نتائج منها: أن 90% من السيدات ذوات الأصل الأمريكي مصابات بحالة برود جنسي، وأن 40% من رجالهن مصابون بالشذوذ الجنسي وقد نتج عن ذلك إصابة الأزواج بالبرود الجنسي وأن الولادات خارج نطاق الزواج بلغت 15% من طالبات لا زلن يتلقين التعليم في مراحل مختلفة، كما خرجت الدراسة بأن حوالي 1500 فتاة في سن المراهقة يلدن أطفالاً غير شرعيين، وهو معدل سنوي وأن 50% من الشباب أصيبوا فيما قبل الزواج بأمراض تناسلية (زهري - سيلان) وأن 55% من الرجال فيما بعد سن 45 سنة يصابون بالضعف الجنسي ويدمنون (الفياجرا) فضلاً عن المخدرات والمسكرات.

ويقول أحد خبراء الصحة النفسية ان الحرية المطلقة كحق من حقوق المرأة لدى الآخر أدت إلى انزلاق المرأة في مهاوي الرذيلة حباً قبل الزواج ثم عشقاً بعد الزواج مع ممارسات جنسية غير صحيحة مما أدى إلى التوتر والاضطرابات الانفعالية وأصبح تناول المهدئات مثل تناول (العلك).

هذه هي المرأة التي يطالبون هم وغيرهم بحقوقها وبإطلاق حريتها في ظل حضارة لا إنسانية متغطرسة يسودها العدوان وانعدامية القيم الأخلاقية وخداع المعايير وضياع الفضائل.

أما المرأة لدينا فهي معززة مكرمة تحترم ذاتها فاحترمها الآخرون، قنعت بدورها فنالت أجل الحقوق، التزمت بتقوى الله فأعطاها رضاه والجنة، فيا أيها المنادون بحرية المرأة اتركوا المرأة وشأنها كما أراد الله ورسوله لها إنها الأم المدرسة والأخت والابنة والزوجة فها هي تشارك في جميع مناحي الحياة التي تتفق مع طبيعتها وتكوينها، وقد لمسنا هذا في التنمية التي نعيشها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله وسمو ولي عهده الأمين.