«الجزيرة» - ماجدة السويّح

كشف مدير عام الشؤون القانونية بوزارة العمل عن قرب إصدار تنظيم يختص بتحويل الكفالة الفردية للاستقدام إلى كفالة قانونية للشركات، مثلما طبق هذا القرار في كلاً من قطر والبحرين، بحيث تتولى الشركات تأجير الخدمة للمواطنين. وعلل الدويش تأخر تفعيل قرار تحويل مكاتب الاستقدام إلى شركات رغم صدوره من مجلس الوزراء عام 1421هـ، لاقتصاره على كاتب الاستقدام القائمة، وتعارض مصالح مكاتب الاستقدام وقيام هذه الشركات.

وأوضح الدويش أن التوجه الجديد الآن يقتضي عدم قصر الشركات على مكاتب الاستقدام القائمة، بل إتاحة الفرصة للمواطنين لأخذ ترخيص وافتتاح شركة لتأجير الخدمة.

وأكد أن هذا القرار هو الحل القانوني الذي يصب في مصلحة الوطن والمواط، حيث سيسهم في توفير الأيدي العاملة، ومعالجة ظاهرة هروب العمالة المنزلية.