إذا كانت المملكة تعاني من الارتفاع المتسارع في نسبة التضخم حيث بلغ في يناير الفائت (7%) مسجلاً أعلى مستوى له في أكثر من ربع قرن، فإن المعاناة في منطقة حائل ستكون أشد قسوة وتأثيراً، وذلك لأسباب عديدة من بينها احتلال مدينة حائل المرتبة الأولى بواقع (6.1%) من أصل التضخم العام في المملكة والبالغ (4.4%) بحسب تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي عن الربع الثالث من عام 2007م إضافة إلى أن الظروف الاقتصادية والمعيشية وقلة الفرص الوظيفية في المنطقة ستدفع عوامل التضخم ومسبباته إلى مزيد من الارتفاع، وبالذات فيما يخص تكلفة المواد الغذائية والسكن والإيجارات.

حالياً وفي ظل ما تقدم، وعلى الرغم من أن الكثيرين يرون أن حائل مرشحة وبقوة للاستمرار في مركز الصدارة وبنسبة تفوق عما كانت عليه نهاية العام المنصرم 2007م للأسباب المشار إليها ومعها الزيادات الفوضوية في الأسعار، أقول رغم كل هذا لم نلمس أو نقرأ أو نسمع عن أية تحركات أو مناقشات جادة وعملية من الجهات ذات الاختصاص لا نقول لإيقاف زحف شبح التضخم ولكن لاحتوائه أو على الأقل دراسته ومعرفة أسبابه، والتعامل معه بفهم وإلمام ومقدرة على محاربته ومنعه من توسيع دائرة نفوذه! الوضع في منطقة لديها قابلية التضخم لا يحتمل السكوت والجمود وعدم الاهتمام وكأن شيئاً لم يكن، وإنما يتطلب الإسراع في اتخاذ خطوات متكاملة وفي كل الاتجاهات والقطاعات المعنية الحكومية والأهلية، والبحث عن حلول وقرارات حازمة وملزمة للجميع، وتحديداً في جانب مراقبة أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والتي تمس وتصعق وتؤلم في المقام الأول الطبقة الأكثر عدداً والأقل دخلاً.