وادي الدواسر- تغطية قبلان الحزيمي

قام الرئيس التنفيذي لشركة نادك المهندس عبدالعزيز بن محمد البابطين بزيارة لمشروع الشركة بوادي الدواسر، وافتتح مجمع الشركة لحصاد وفرز وتدريج وتعبئة محصولي البطاطس والبصل بعد إدخال التقنيات الحديثة في هذا المجال بهدف تلبية احتياج المستهلك وتقليل الاعتماد على الأيدي العاملة في حصاد وجمع هذه المحاصيل، خاصةً بعد توسع الشركة في توفير هذه المنتجات الضرورية للمستهلك. وأوضح المهندس البابطين أن إنتاج نادك من البطاطس والبصل في عام 2007م وصل إلى (100) ألف طن و (35) ألف طن على التوالين مشيراً إلى أن الشركة تستهدف إنتاج (125) ألف طن من البطاطس و(45) ألف طن من البصل لهذا الموسم 2008م.

وأوضح البابطين بأن نادك تساهم في استقرار أسعار السلع الزراعية الأساسية لوجود الميزة النسبية في مشاريعها الأربعة حيث يتم إنتاج محصولي البطاطس والبصل طوال العام وتقدمها للمستهلك كسلع طازجة وهذا لا يتوفر في جميع أنحاء العالم، كما تدعم نادك صغار المزارعين وذلك بتوفير التقاوي سواءً للبطاطس أو القمح .

كما قام البابطين بتدشين موسم حصاد القمح بمشروع وادي الدواسر وذكر أن المساحة المزروعة بحدود (4000 هكتار ) والمؤشرات الأولية تدل على إنتاج مميز هذا العام إن شاء الله، باعتبار أن نادك تعتمد على الدورة الزراعية وقامت بإدخال تقنيات الري الحديثة بالمشروع كما أنها تملك خبرة متراكمة بالإضافة إلى الظروف الجوية المناسبة هذا العام لمنطقة وادي الدواسر.

وأوضح المهندس البابطين أن نادك تستخدم أحدث التقنيات في ترشيد مياه الري، مبيناً أن كمية مياه الري انخفضت لهذا العام إلى (6000 م3- هـ) بينما كانت في العامين الماضيين بحدود (7500 م3- هـ).

وذكر البابطين أنه لا يعرف قيمة وأهمية الزراعة وقوة تأثيرها في الاقتصاد الوطني إلا المتبحر في علم الاقتصاد وعلم الاجتماع وصاحب النظرة البعيدة، حيث إن المستفيد من الزراعة ليس هم الممتهنون لها فقط وإنما منظومة كبيرة من المجتمع منهم أصحاب النقليات، وأصحاب الورش وقطع الغيار، والمصانع الحديثة في التقنيات الزراعية ومصانع الأسمدة، وأصحاب المؤسسات وشركات مدخلات الزراعة وصولاً إلى أصحاب البقالات الصغيرة في مناطق المملكة المختلفة خاصةً المناطق الزراعية منها وهذا ما لمسته ورأيته، ويضيف: في منطقة وادي الدواسر شاهدت العديد من المواطنين في مزارعهم كونها تعد من أهم المناطق الزراعية بالمملكة لعدة اعتبارات أبرزها توفر الأراضي الزراعية والمياه وأيضاً ميزة التبكير في الإنتاج قياساً بالمناطق الأخرى، واستطرد البابطين: ما يتردد عن أن المستورد من القمح أقل سعراً من المنتج الحالي فهذا غير صحيح إطلاقاً فأسعار القمح العالمية بارتفاع مستمر حيث وصلت إلى (3000 ريال-طن) حالياً ويُخشى من عدم توفرها مستقبلاً مع زيادة التعداد السكاني وتحول مساحات كبيرة في العالم من زراعة محصول القمح إلى محاصيل أخرى مثل الذرة وفول الصويا وغيرها بهدف تحقيق رغبة الدول العظمى في الحصول على الوقود الحيوي.

وقال البابطين: على أن المزارع هو الأحرص على المحافظة على المياه، وأن توفير المياه لا يتحقق بإيقاف القمح بل العكس صحيح رغم أن معلومات المياه لا تزال غائبة عن المزارعين، فالمزارع لا يعرف كمية المياه المتوفرة في كل التكوينات الجوفية المختلفة، والمعروف لدى الجميع أن الدولة - ولله الحمد - وصلت لتقنيات مميزة في إنتاج وإيصال المياه المحلاة إلى كل هجرة وإلى كل مدينة من مناطق المملكة وبأقل التكاليف إذاً لماذا هذا التخوف؟

وشدد البابطين على ضرورة وضوح المعلومة الدقيقة للجميع وهي مايجب الاعتماد عليها للتخطيط الإستراتيجي لبلادنا، أما الجمل الرنانة فلن تؤدي لحل مشكلة المياه ولا داعي للغلو في تضخيم مشكلتها فنحن نستمد منهجيتنا في الحياة بمختلف أشكالها من تعاليم ديننا الحنيف حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم: {وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} وذكر البابطين أن المطلوب في المرحلة القادمة دعم البحث العلمي في مجال ترشيد المياه وكذلك دعم المزارعين وإدخال التقنيات الحديثة في ترشيد مياه الري، ورفع سعر شراء القمح فهو محصول شتوي يستهلك مياهاً أقل وتُستخدم مخلفاته في تغذية الماشية، إذاً هو العمود الفقري للزراعة بالمملكة وفي حالة استمرار السعر الحالي بلا شك سيؤدي لتوقف زراعة القمح تماماً والتحول لزراعة الأعلاف.