القاهرة - الجزيرة - على البلهاسي

تحظى زيارة الرئيس المصري حسنى مبارك لروسيا اليوم (الاثنين) باهتمام خاص من جانب المراقبين والمحللين خصوصاً وأنها ستشهد توقيع اتفاقية بين الجانبين للتعاون في مجال الطاقة النووية، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه روسيا بكل قوة للفوز بمناقصة المشروع النووي المصري، وكان قد تم الاتفاق على صياغة هذه الاتفاقية خلال زيارة وزير الصناعة والطاقة الروسي فيكتور خريستنكو لمصر الأسبوع الماضي، ومن المنتظر أن يعقد الرئيس مبارك عدداً من اللقاءات المهمة خلال الزيارة يأتي في مقدمتها لقاؤه مع الرئيس الروسي الجديد ديمتري ميدفيديف، والذى سيشهد التوقيع على عدد من الاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين، ومناقشة العديد من القضايا السياسية والأمنية في منطقة الشرق الأوسط.

ومن أهم الاتفاقيات التي سيجري توقيعها خلال الزيارة اتفاقية التعاون في مجال

الاستخدام السلمي للطاقة النووية في مصر، والتى تشكل إطاراً قانونياً يعطي

لروسيا الحق في دخول المناقصات التي ستطرحها مصر خلال الفترة المقبلة، لإنشاء عدد من المحطات النووية من أجل الأغراض السلمية للطاقة. وقال وزير التجارة والصناعة المصري المهندس رشيد محمد رشيد: إن المناقصة التي ستنفذ بنظام تسليم المفتاح ستطرح هذا العام ولن تنحاز مصر إلى أي من الشركاء المحتملين ومن بينهم أيضاً أمريكا وفرنسا والصين وكازاخستان.وكشفت مصادر مصرية عن أن الزيارة التي قام بها إدوارد ماكين نائب وزير الطاقة الأمريكي لمصر خلال شهر مارس الجاري، جاءت في هذا الإطار، وذلك قبل أسابيع من الزيارة المرتقبة التي يقوم بها الرئيس مبارك إلى روسيا، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تسببت في تعطيل التوقيع على اتفاقية مشابهة كان من المنتظر التوقيع عليها مع روسيا خلال زيارة الرئيس مبارك إلى روسيا في العام الماضي، عندما قام مسؤول أمريكي رفيع المستوي بزيارة إلى مصر قبل الزيارة الماضية لمبارك إلى روسيا، ولم يتم بالفعل التوصل إلى اتفاق بين البلدين في المجال النووي آنذاك.

جدير بالذكر أن المحاولة المصرية الأولى لبناء محطة نووية كان عام 1963م لبناء محطة قدرتها 150 ميغاوات، وتوقفت بسبب حرب عام 1967م بالإضافة إلى سوء العلاقات المصرية مع الغرب، وكان هذا المفاعل لتوليد الطاقة الكهربائية وإزالة ملوحة ماء البحر، بينما كانت المحاولة الثانية في منطقة سيدي كرير (الساحل الشمالي الغربي المصري) عام 1974م بعد زيارة نيكسون إلى مصر وعرضه إنشاء محطة نووية بقدرة 600 ميغاوات بنفس الغرضين السابقين، غير أنه اشترط خضوع مصر للتفتيش، لكن الرئيس السادات رفض ذلك، وكانت المحاولة الثالثة في منطقة الضبعة بالساحل الشمالي الغربي المصري عام 1984م وقد اتخذ المجلس الأعلى للطاقة القرار بإنشاء ثماني محطات نووية ولكن في العام 1986م وقع حادث مفاعل تشيرنوبيل في الاتحاد السوفيتي، الأمر الذي أدى إلى توقف البرنامج النووي المصري لمدة 20 عاماً حتى جاء عام 2006 والذي شهد بداية الحديث عن إحياء البرنامج النووي المصري وذلك على لسان جمال مبارك أمين السياسات بالحزب الوطني الحاكم.

ثم جاء إعلان الرئيس عن إنشاء مجلس أعلى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، تكون مهمته متابعة إنشاء عدد من المحطات النووية وضمان سلامتها وكفاءة تشغيلها.